بزرگنمايي:

عصر کرد - شهرنوشت: شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارهای خرد سبب شده تا اقتصاد تهران ماهانه چیزی در حدود 13 هزار میلیارد تومان زیان ببیند و پیش‌بینی شده در هر ماه بیش از یک درصد فعالان این بخش، شغل خود را دست بدهند.

سعید خضر، کارشناس اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار شهرنوشت، با بیان اینکه حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) استان تهران متاثر از کرونا خواهد بود و در سناریو بدبینانه استان تهران 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بازه زمانی استیلای ویروس کرونا بر تهران از دست می دهد، می‌گوید: در بدبینانه‌ترین شرایط و یکنواخت بودن تسهیم تولید ناخالص داخلی میان ماه های سال، خسارت وارده به اقتصاد استان تهران ماهانه حدود 17 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود.
او با اعتقاد به اینکه با ادامه روند موجود این میزان خسارت در ماه قابل پیش‌بینی است، توضیح داد: با توجه به سهم 77 درصدی بخش خدمات که بیشتر کسب و کارهای خرد را در خود جای داده است، می توان استدلال کرد که بخش خدمات و به تناسب، کسب و کار های خرد در استان تهران ماهانه 13 هزار و 340 میلیارد تومان متضرر شود.
خضر بر این باور است که: با فرض توزیع یکنواخت نیروی کار در بخش خدمات و این فرض که بخش خدمات بیشترین سهم از کسب و کارهای خرد را شامل می شود، حدود 21 از اشتغال استان تهران متاثر از ویروس کرونا خواهد بود که به طور متوسط و با ادامه روند موجود استان تهران ماهانه یک و هشت دهم درصد از اشتغال خود را از دست می دهد.
نقش شهرداری در حمایت از کسب و کارهای خرد
این کارشناس اقتصادی پیشنهادهایی هم برای حمایت از کسب و کارهای خرد ارایه می‌کند: افزایش اعتبارات بانکی به بنگاه‌های آسیب دیده، تعویق افزایش دستمزد کارگران تا تعدیل شرایط، کاهش نرخ تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه‌های آسیب دیده، پرداخت یارانه دستمزد به بنگاههای آسیب دیده در دوره بحران، پرداخت یک سوم حق بیمه کارفرمائی به بنگاههای آسیب دیده در دوره بحران، امهال حق بیمه کارفرمائی به بنگاههای آسیب دیده در دوره بحران و امهال وامهای غیر از قرضالحسنه برای کسب و کارهای آسیب دیده.
خضر نقش شهرداری در حمایت از این گروه را هم تاثیرگذار می‌داند و تاکید دارد: شهرداری تهران به واسطه مشکلات مربوط به تأمین مالی پایدار و کسری بودجه خود، توانایی حمایت های مستقیم مالی به کسب و کارها را ندارد؛ اما از طریق ایجاد تغییرات در قوانینی که به تسهیل محیط کسب و کار منتهی می شود و با تخفیف در عوارض مربوط به مشاغل و کسب و کارها و تعیین روش های پرداختی متنوع برای پرداخت می تواند به کاهش آسیب های ناشی از بحران کرونا کمک کند.
او درباره تاثیر تمدید مهلت شهرداری به شهروندان برای پرداخت عوارض کسب و پیشه هم گفت: مجموع درآمد حاصل از عوارض کسب و پیشه مصوب بودجه سال 1399 شهرداری تهران 220 میلیارد تومان است که حدود هفت دهم درصد از کل منابع پیش بینی شده را شامل می شود. این رقم در بودجه 1398 مبلغ 90 میلیارد تومان بوده که چهار دهم درصد از کل منابع سال 1398 را در بر می گیرد.
به گفته این کارشناس اقتصاد شهری؛ نتیجه اینکه عوارض کسب و پیشه سهم ناچیزی در منابع شهرداری دارد؛ اما تمدید مهلت پرداخت آن بار روانی مثبت زیادی بر صاحبان کسب و پیشه خواهد گذاشت و پیشنهاد می شود در صورت نیاز، یکماه دیگر تمدید شود.
خبرنگار: فریبا رحمانی