بزرگنمايي:

عصر کرد - ایسنا/کردستان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، گفت: زمان پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاری در استان به هیچ عنوان رضایت بخش نیست اما امکان اصلاح این روند وجود دارد.

خالد جعفری در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری که در محل این مرکز برگزار شد، اظهار کرد: طبق قوانین کشور و دستور استاندار زمان پاسخگویی به استعلامات توسط دستگاه های اجرایی باید به حداکثر هفت روز کاری کاهش یابد لذا ضروریست کلیه دستگاه های اجرایی با اتخاذ ساز و کار مناسب، فرایندهای داخلی خود را به گونه ای اصلاح نمایند که پاسخ مقتضی در زمان مقرر ارائه شود.
وی افزود: در صورت عدم امکان پاسخگویی استعلامات ظرف مدت هفت روز، دستگاه ها باید با ارائه اسناد و مدارک قانونی به مرکز خدمات سرمایه گذاری راهکارهای کاهش زمان را ارئه کنند. 
جعفری در ادامه از دستگاه های اجرایی که به هر دلیلی از سامانه مرکز سرمایه گذاری بهره برداری نمی کنند خواست هر چه سریعتر نسبت به بارگذاری فرایندها و بهره برداری از سامانه اقدام نمایند.
معاون استاندار با اشاره به مکاتبات دستگاه های نظارتی و هیأت دولت در خصوص اطاله پاسخگویی به سرمایه گذاران در کردستان، گفت: یکی از دلایل عمده پایین بودن درآمد سرانه کردستان نسبت به کشور، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در استان است.
وی بیان کرد: یکی از علل اصلی پایین بودن میزان سرمایه گذاری در استان، عدم توسعه یافتگی در ادارات و تفکر حاکم بر آن هاست.
جعفری در ادامه خواستار افزایش همت و جسارت مدیران در پیشبرد امور سرمایه گذاری شد و افزود: از دستگاههای نظارتی انتظار حمایت و تسهیلگری داریم. 
معاون استاندار با اشاره به گزارش مرکز استراتژیک، ذکر کرد: ضروریست جهت بهبود فضای کسب و کار در استان، مدیران توسعه گرا به کار گرفته شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش بانک جهانی مبنی بر رتبه 128 ایران در سهولت سرمایه گذاری در میان 190 کشور، اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود، نظارت بسیار شدید اولیه در زمان صدور مجوزهاست که این نظارت باید به مراحل انتهایی اجرای طرح ها منقل شود.
جعفری ضمن قدردانی از حضور مدیران حاضر در جلسه، از عدم حضور برخی مدیران گلایه و تصریح کرد: مدیری که در جریان ریز امور قرار نگیرد قدرت تصمیم گیری کمتری خواهد داشت.
انتهای پیام