بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - تعاون برای سرپا ماندن و رونق نیازمند تشکیل مثلث جامعه، مشارکت و تولید است بطوریکه کارشناسان اقتصادی بر هماهنگی و همراهی این پایه‌ها برای تشکیل اقتصادی تعاون محور تاکید دارند اما این مساله در استان کردستان تاکنون چشم‌های تعاون را منتظر گذاشته است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد مبتنی بر تعاون به عنوان فعالیتی مشارکت محور از درون جامعه در راستای تولید و جهش جامعه چند دهه‌ای است که در کشور جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در استان کردستان یک هزار و 821 شرکت تعاونی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی تشکیل شده است.
تجمیع سرمایه‌های کوچک مردمی، توانمندسازی نیروی انسانی و شبکه سازی در تولید و کارهای اقتصادی سه رکن تشکیل و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تعاون بوده که مشارکت و شراکت پذیری عصاره فعالیت آنهاست ویژگی که این روزها بطور عام در کشور و بطور خاص در کردستان مغفول مانده است.
تعاون‌گری که اقتصادی متکی به توان و منابع مردمی و ابزاری با تاب آوری بالا در مشکلات است بطور عام و خاص مورد توجه قرار می‌گیرد که در شرایط حاضر می‌توان با تقویت نقش آن در اقتصاد جامعه بسیاری از چالش‌های موجود را مرتفع کرد و با اتکا به آن بخشی از چالش‌های پیش روی قتصاد مقاومتی و تولید در کشور را نیز بر طرف کرد.
182 هزار کردستانی عضو تعاون هستند
معاون مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در این ارتباط با بیان اینکه اقتصاد تعاونی فعالیتی شکل گرفته از بطن جامعه هنگام بروز مشکلات برای پیروزی در برابر سختی ها است، گفت: هم اکنون در این استان 182 هزار نفر عضو یک هزار و 821 واحد تعاونی فعال هستند.
علی‌اصغر عباسی اضافه کرد: علاوه بر آن یک میلیون نفر از جمعیت یک میلیون و 603 هزار نفری این استان نیز عضور سهام عدالت هستند که با اتکا به واحدهای تعاونی فعال استان 17 هزار و 245 نفر مشغول بکار شده‌اند.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر فعال شدن اقتصاد تعاونی در کشور یادآور شد: زمانی که دولت منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری ندارد و بخش خصوصی انگیزه و توان نداشته باشد پای تعاونی‌ها به عنوان ابزاری با تاب آوری بالا به میدان اقتصادی باز می شود.
معاون تعاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چرایی عدم رغبت سرمایه گذاران در این استان افزود: کردستان استانی حاشیه‌ای و مرزی است و برخی زیرساخت های آن به نسبت استان‌های مرکزی قوی نیست و این عاملی بر عدم اشتیاق سرمایه گذاران برای حضور در این منطقه است.
کردستان استانی حاشیه‌ای و مرزی است و برخی زیرساخت های آن به نسبت استان‌های مرکزی قوی نیست و این عاملی بر عدم اشتیاق سرمایه گذاران برای حضور در این منطقه است
عباسی تاکید کرد: هم اکنون دولت در قالب نهادهای بزرگ تعاونی‌ها را نهاد سازی می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در قالب مجموعه‌های بزرگ به فعالیت‌هایی مانند اقتصاد نفت، گاز، پتروشیمی، بانک و بیمه وارد شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت به این نتیجه رسیده که با نهاد سازی می تواند در عرصه اقتصاد موفقیت های بزرگی را کسب کند، افزود: این فعالیت‌ها نهادسازی هم‌اکنون در شهرستان های بیجار، قروه، دیواندره و مریوان در حال پیگیری است و در این راستا زنجیره های ارزش تولید در بحث توت فرنگی، انگور، سیب زمینی و گندم شناسایی شده است.
عباسی تاکید کرد: همچنین امضای تفاهم نامه‌های مشترک از برنامه‌های این اداره کل برای رسیدن به اهداف حمایت‌های فرابخشی از تعاون بوده که در این راستا 20 تفاهم نامه به امضا رسیده است.
کاهش هزینه‌های ثابت از جمله دلایل تشکیل تعاونی‌ها است
عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان نیز با اشاره به اینکه براساس اصل 43 قانون اساسی سه بخش اقتصادی در کشور وجود دارد که شامل بخش دولتی، خصوصی و تعاون است، گفت: براساس چشم انداز 1404 مقرر شد 20 درصد درآمد ناخالص ایران را بخش تعاون تشکیل دهد که تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است.
براساس چشم انداز 1404 مقرر شد 20 درصد درآمد ناخالص ایران را بخش تعاون تشکیل دهد که تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است حامد قادرزاده افزود: از این رو دلایل مختلفی برای تشکیل تعاونی وجود دارد که مهمترین آن کاهش هزینه‌های ثابت و استفاده از توانایی افراد در کنار هم است ضمن اینکه جمع شدن توانایی‌ها و پتانسیل های افراد مختلف در قالب تعاونی با هم موجب کاهش هزینه های تولید می شود و در نتیجه آن محصول بخاطر قیمت مناسب توان رقابت بالاتری را پیدا می کند.
وی اظهار داشت: برابری رای و محدودیت داشتن سهم از مهمترین چالش های حوزه تعاون است این موضوعات چالش برانگیز حقوقی خیلی وقت‌ها باعث شده تعاونی ها به صورت سوری در قالب اعضای یک خانواده تشکیل شوند.
تنگ نظری مانع از تحقق اهداف تعاون شده است
نایب رییس اتاق تعاون کردستان هم با اشاره اینکه بخش تعاون کشور از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و قوانین مختلف برخوردار است، گفت: این بخش از اقتصاد به موازات همه حامیان دارای دشمنانی نیز بوده که مهمترین آن سرمایه داران انحصار طلب است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه این افراد مخالف دموکراسی و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه هستند باید تدبیری اندیشیده شود که دست آنان از اقتصاد کوتاه یا طوری اقدام کرد که مزاحم فعالیت‌های تعاونی نشوند.
هاشمی اضافه کرد: انحصار طلبانی که می توان از آنها به عنوان دشمنان تعاون نام برد بخش سرمایه داران بخش خصوصی از لحاط ممانعت برای سرمایه گذاری و برخی دستگاه های اجرایی به عنوان انحصارطلبان قدرت است.
نایب رییس اتاق تعاون کردستان اظهار داشت: به فرض مثال مدت‌هاست طرح واگذاری بخشی از وظایفت بخش دولتی به بخش غیر دولتی مطرح شده اما برخی تنگ نظری ها مانع از تحقق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی به ویژه بخش تعاون است.
تعاونی‌ها نباید از طبیعت کردستان غافل شوند
عضو تعاونی مصرف کارکنان دولت در کردستان اظهار داشت: این استان در حوزه های مختلف از جمله فعالیت های وابسته به طبیعت دارای پتانسیل های قوی برای توسعه فعالیت تعاونی ها است.
ابوبکر یاره گفت: تعاونی ها می‌توانند در حوزه های کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش آبزیان، فعالیت های صنایع دستی با ایفای نقش حداکثری گام های مهمی در توسعه پایدار استان بر دارند.
وی افزود: تامین زیرساخت های لازم از جمله زمین، نهاده ها و مواد اولیه ارزان قیمت، فراهم سازی زمینه صادرات محصولات و خدمات تعاونی ها از جمله راهکارهای خروج تعاونی ها از بحران است.
یاره تاکید کرد: از دیگر راهکارهای رفع مشکلات تعاونی‌ها می توان به حمایت‌های واقعی دستگاه‌ها از تعاونی‌ها، جلوگیری از سیستم بروکراسی اداری در ادامه خدمات به تعاونی ها و تزریق تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش تعاون اشاره کرد.
اساسا بحث تعاون همکاری و مشارکت توانایی های مختلف در عرصه اقتصادی است که از مهمترین آنها صرف جویی در زمان افراد و بالا رفتن بهروری سیستمی است.
اقتصاد مبتنی بر تعاون اقتصادی با هزینه کمتر و تخصص بالاتر است اما شرط تحقق این اهداف این است که همه کسانی که در این واحده ها مشارکت می کنند و عضویت پیدا می کنند حتما باید به مزایای این تعاونی و اهداف این واحدی که در آن مشارکت می‌کنند باید آگاه باشند و علاقمند به انجام آن فعالیت باشند.
برچسب‌ها
کردستان تعاونی تولید داخلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی