بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: در قانون بودجه امسال واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و پروژه های دولتی با تخفیفات مناسب واگذارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دیواندره با اشاره به اینکه 71 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: به قیمت سال 94 حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام این پروژه ها نیاز است.
وی عنوان کرد: در استان کردستان نیز بیش از 1200 پروژه ناتمام وجود دارد که ناچاریم منابع مالی را به گونه ای هزینه کنیم که این پروژه ها با اولویت بندی به اتمام برسند.
وی افزود: همه ما شرعاً و قانوناً در مقابل مردم مسئول هستیم وتمام کسانی که مسئولیتی در دستگاه های اجرایی دارند باید بگونه ای عمل و برنامه ریزی کنند که خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با تاکید بر اینکه توسعه و پیشرفت شهرستان دیواندره مانند هر نقطه دیگری ابتدا به همت و تلاش مدیران محلی نیاز دارد، گفت: در مراحل بعدی باید مسئولان استانی و ملی را در این مسیر به یاری گرفت.
وی بیان کرد: سند آمایش استان در دست تدوین است و با تدوین این سند محورهای توسعه موضوعی و موضعی استان کردستان به تفکیک شهرستان ها تعریف خواهد شد به گونه ای که در آینده با تغییر مسئولان محورهای توسعه بصورت سلیقه ای تغییر نکنند.
بهرام نصراللهی زاده از واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی بعنوان یکی از ماموریت های مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال 97 و در برنامه ششم توسعه کشور این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و با شرایط و تشویقات مناسب این پروژه ها واگذار می شود.
وی ادامه داد: دولت روش های بسیاری را برای واگذاری ها در نظر گرفته است که هر کدام از این روش ها به مصلحت و به سود بخش خصوصی باشد می تواند آن را برگزیند.
بهرام نصراللهی زاده عنوان کرد: فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی در شهرستان ها سرمایه گذاران و بخش خصوصی را در جریان این موضوع قرار دهند و هر پروژه دولتی که بخش خصوصی فکر می کند بیشترین سود را می تواند از آن برداشت کند ما آمادگی داریم با بهترین شرایط پروژه را به آنها واگذار کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از واگذاری اختیارات در این واگذاری ها به استان ها از سوی مرکز خبر داد و گفت: برخی از پروژه ها همچون آبرسانی به روستاها مورد استقبال بخش خصوصی نیست اما بسیاری از پروژه های دیگر وجود دارد که می تواند مورد استقبال بخش خصوصی قرار گیرد.