بزرگنمايي:

عصر کرد - یک وکیل دادگستری ضمن بیان قوانین موجود در ایران در خصوص ازدواج کودکان، گفت: متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین تعیین شده می‌دهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه می‌باشد.
نسیم جلالی زاده  در رابطه با قوانین موجود در ایران در خصوص ازدواج کودکان، اظهار کرد: نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است اما در نهایت ماده 1041 قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می‌پردازد.
وی افزود: مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن، "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح."
این وکیل دادگستری عنوان کرد: بر اساس این ماده، در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است که در ادامه بیان می‌شود.
وی اذن ولی را اولین شرط عنوان کرد و گفت: بر این اساس باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند، موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است اما با توجه به آنچه در ماده به آن اشاره شده است کافی نیست.
جلالی زاده دومین شرط بر اساس این قانون را رعایت مصلحت کودکان عنوان کرد و افزود: طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان "غبطه" در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعا کار مشکلی است.
وی تأیید دادگاه صالح را سومین و مهمترین شرط دانست و ادامه داد: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: بر این اساس دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند.
وی تاکید کرد: بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند و دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است.
جلالی زاده اعلام کرد: گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید، وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی، مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد، لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
وی به بیان دیگر قوانین موجود در این رابطه پرداخت و افزود: همچنین ماده 646 قانون مجازات اسلامی نیز ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می دانست و برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اساس این ماده «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد» که این ماده به موجب قانون حمایت خانواده نسخ شد و در این قانون (قانون حمایت خانواده)موارد دیگری پیش بینی شده است.
وی ماده 50 را از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون عنوان و گفت: بر این اساس هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌‌شود .
وی به تبصره موجود در این زمینه هم اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند و این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
جلالی زاده ادامه داد: ثبت واقعه ازدواج نیز مطابق قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران الزامی می‌باشد، به نحوی که در خصوص ثبت ازدواج باید گفت بر اساس ماده49 چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال 1381 وارد قوانین ایران شد، بیان کرد: تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود و هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است .
وی همچنین به لایحه‌ای اشاره کرد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحت عنوان «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین و برای بررسی‌های حقوقی به قوه قضاییه تحویل داده شد تا در صورت تائید، در مجلس به رأی گذاشته شود و عنوان کرد: به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی این لایحه بعد از سه سال بازنویسی، اکنون برای تصویب در اختیار مجلس قرارگرفته است.
جلالی زاده تصریح کرد: در ماده 4 قسمت هـ و ماده 5 قسمت 1 این لایحه ازدواج دختران زیر 18 ممنوع و مصداق خشونت علیه زنان معرفی‌شده و بسته به شرایط، برای آن مجازات 6 ماه تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است .
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی تدوین‌کنندگان طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال، جلوگیری از ازدواج دختران جوان با مردان مسن است که عمدتاً به اجبار و به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی رخ می‌دهد و غالباً موجب ظلم به دختر طیبه می‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: علی رغم کلیه قوانینی که در این زمینه وضع شده متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواج‌هایی زیر سنین مذکور و تعیین شده می‌دهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه می‌باشد لیکن امید است مسولین در پی قوانین کارامدتر با ضمانت اجراهای موثرتری باشند.