بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - مجازات مجرمان، عرصه اجتماعی را بر آنان تنگ خواهد کرد و مردم باید این احساس وظیفه را به صورت درونی و نهادینه درک کنند که اصلاح یک فرد اصلاح یک جامعه و تباهی یک فرد تباهی یک جامعه است.
بزه پدیده ای اجتماعی و کیفر تلاقی اندیشه سزاگرایی نهاد کیفری و تخطیات مجرمین است و دستگاه عدالت با اتخاذ راهبردهای گوناگون از جمله اعمال مجازات درصدد تنبیه متعرضین به حدود فردی و اجتماعی است.
پروسه جرم انگاری و اعمال مجازات تنها راه مبارزه با پدیده مجرمانه نیست لکن مهمترین راهکار بویژه از دید افکار عمومی حتمیت اعمال مجازات در خصوص مرتکبین جرم و بزه کاران است.
این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که دستگاه عدالت، کیفر را به مثابه اهرم قانونی مورد وفاق عمومی در جامعه اعمال نماید و در این راستا محکومین در کمترین زمان ممکن به کیفر هنجارشکنی خود برسند.
البته این مهم که مجازات و سایر اقدامات اجتماعی سیاست جنایی هر کشور تا چه حدودی در تحقق اهداف نظام عدالت تاثیر گذار است، خود موضوع قابل تاملی است، لیکن مهم اعتماد عمومی جامعه به کیفردهی است.
سرانجام پروسه دادرسی کیفری صدور حکم محکومیت پس از صرف هزینه های فراوان است، چنانچه به هر علتی نظام عدالت کیفری قادر بر اعمال مجازات بر مجرمین نباشد، مهمترین پارامتر زندگی اجتماعی که همان امنیت است دچار خدشه خواهد شد.
پس از قطعیت حکم، موضوع بسیار مهم اجرای مجازات است و اساسا انعکاس مثبت قدرت دستگاه قضایی از دید افکار عمومی منوط به میزان موفقیت در این زمینه است والا صرف وضع مجازات و عدم توفیق در اجرای آن ناتوانی دستگاه های مجری عدالت را در ذهنیت عموم جامعه ایجاد می کند.
مجازات محکومین در پروسه عدالت خواهی حسب شکایت بزه دیده آخرین مرحله احقاق عدالت است در این راستا جامعه و نهادهای مدنی وظیفه خطیری را بر عهده دارند. پرورش اندیشه عمومی مقابله با بزه کاری و آسیب های اجتماعی مستلزم وجود تعامل و مشارکت آحاد جامعه است.
محکومین برای فرار از چنگال عدالت از تمامی اهرم های در دسترس استفاده خواهند کرد، از جمله مخفی و ناشناس ماندن با توجه به دیدگاه عمومی مردم، تلاش جهت گریز از قانون، بیگانه انگاری خدمتگذاران قانون و به نوعی عدم تعامل و اعتماد به متولیان کیفر.
فرایند دستگیری محکومین و موفقیت سریع در این وادی دارای بازخورد اجتماعی مثبت اعمال مجازات بوده و سبب بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد.
ارعاب فردی و اجتماعی کیفر به مثابه وفاق نامه عمومی پیمان امنیت اجتماعی و مجازات متعدیان به هنجارهای مورد پذیرش وجدان عمومی، آنگاه به سر منزل مقصود خواهد رسید که کارگزاران سیستم دادرسی جنایی اعم از قضات و مجریان در موازنه ای نهادینه مبتنی بر شناخت جرم، مجرم، مجازات و واقعیات اجتماعی بتوانند در کمترین زمان ممکن محکومین را در مسیر بازاجتماعی شدن قرار دهند.
جدای از اقدامات، راهکارها و آیین نامه های متعدد اتخاذ شده توسط متولیان امر، نکته مهمی که کمتر به آن توجه شده نقش افکار و باورهای عمومی و هماهنگ و همگام نمودن جامعه با ایجاد رویه های مبتنی بر تعامل و اعتماد به دستگاه قضایی است.
جایی که مجرمین با اختفا و جابجایی و عدم ارائه مشخصات دقیق و استفاده از نبود سامانه جامع آماری که متمرکز بر اجرای احکام کیفری باشد، قادرند اجرای عدالت را دچار وقفه نمایند.
می بایست در گام اول این اعتماد و این احساس وظیفه در جامعه ایجاد گردد که محکوم عضوی بیمار از جامعه است که عدم به موقع اجرای حکم محکومیت وی سبب تسری بیماری در جامعه و تاخیر درمان در وی می شود.
هدف این نگاشته پاسخ به این سوال است که آیا یکی از اصلی ترین علل تاخیر در اجرای احکام، عدم وجود تفکر مبتنی بر تعامل در جامعه با نهادهای کیفری نیست و اصولا این موضوع تا چه حد بر تدابیر اتخاذی کارگزاران دستگاه کیفری تاثیر می گذارد؟ نقش ویژه افکار و باورهای عمومی و رسانه ها در شکل گیری این افکار و سمت و سو دادن به آن از آموزه های غیر قابل انکار حقوق نوین کیفری کجاست.
سیاست های جنایی مبتنی بر مشارکت عمومی، الگوهای رشدمدار تقابل نمادین مسالمت آمیز میان جامعه و دستگاه قضا را تدوین می کند تا جامعه به عنوان قربانی ناهنجاری ها به این اندیشه که مجازات درمان است نه ابزار سرکوب و قدرت مآبی سیستم کیفری، گرایش پیدا کند.
تاثیر این افکار و پوپولیسم کیفری 2 موضوع قابل تفکیک هستند که نوع اخیر آن آفت نظام کیفری است، مراد تاثیر و همکاری مثبت با راهبرد نظم و امنیت در جامعه و اجرای عدالت و اصلاح مجرمین است.
به نظر می رسد رستنگاه شکوفایی عدالت یاری ناظمان حقیقی آن یعنی توده مردم است.
بیماری اجتماعی بزه ناشی از آسیب های گوناگونی است که بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ لیک ناگفته پیداست که مجازات مجرمان، عرصه اجتماعی را بر آنان تنگ خواهد نمود و مردم می بایست این احساس وظیفه را به صورت درونی و نهادینه درک نمایند که اصلاح یک فرد اصلاح یک جامعه است و تباهی یک فرد تباهی یک جامعه.
شناسایی محکومین یعنی شناسایی و معرفی کسانی که در چنگال فرشته عدالت به حق و در راستای احقاق حقوق تضییع شده شکات، مستوجب سزا و کیفر هستند و نتیجه بخشی اقدامات دستگاه قضایی مستلزم شناسایی و اجرای مجازات این محکومین است.
احساس وظیفه در تمام شئونات زندگی اجتماعی لازمه پیشرفت و ترقی و باعث امنیت و آرامش عمومی است.
بی کیفرمانی به هر علت نکوهیده و مزموم و سبب خدشه به اعتبار دستگاه قضایی و سبب بروز آسیب های جبران ناپذیر در سرمایه های جامعه است.
همکاری نظامند و دلسوزانه مردمی فهیم که مجازات را شایسته مجرمین بدانند و خطر بی کیفر ماندن محکومین را برای خود و خانواده و جامعه به خوبی درک نمایند، بالاترین دست آورد اجتماعی نظام کیفری است.
به هر حال لازم است به عنوان وظیفه ای اجتماعی همه افراد در جایگاه های مختلف، نسبت به امن نمودن جامعه و معرفی مجرمین و محکومین به دستگاهای مجری اقدام کنند.
مشارکت عمومی ناشی از احساس مسئولیت عموم آحاد جامعه در قبال پدیده های مجرمانه و آسیب های اجتماعی گوناگون، که بنا به طبع آسیب از هر جامعه به جامعه دیگر متغییر و منعطف است، امری است که اهمیت و جایگاه آن می بایست در جامعه نهادینه شود. اعمال مجازات حتی خشن ترین انواع آن اگر همراه با شناخت علل اجتماعی، فردی، اقتصادی، فرهنگی و ... وقوع جرم نباشد، سبب کاهش جرایم نخواهد شد.
متواری شدن محکومین یا ناشی از عدم وجود آدرس دقیق و مشخصات ثبتی کامل و سابقه بانکی و انتقالات ثبتی و ملکی و یا ناشی از عدم اخذ وثایق و تامینات کیفری کافی الزام آور و مشکلات خاص موجود در این زمینه است.
مسایلی مانند ضامنین حرفه ای، انتقالات ملکی بعدی ضامنین، تبانی متهمین در زمان کارشناسی وثایق و عدم شناخت ضامن و وثیقه گذار از وظایف قانونی در قبال ضمانت از متهمین و عدم بروزرسانی مشخصات متهمین در فرآیند طولانی دادرسی موضوعات تاثیرگذار در دستگیری محکومین است.
عدم همکاری و بی تفاوتی عمومی و به نوعی جبهه گیری مردم در خصوص دستگیری محکومین و در مواردی حتی کمک به این اختفا و عدم همکاری با نهادهای کیفری و پلیس، موضوعات قابل بررسی است.
رویکردهای نوین ارفاق آمیز قوانین کیفری با هدف بازپروری مجرمین بر اساس پارادایم اصلاح و درمان، چشم انداز مثبت اعمال مجازات اجتماعی را مدنظر دارد بدین معنا که ضمن اعمال مجازات و جبران خسارت وارده بر بزه دیده قادر باشد شرایط اصلاح و بازسازگاری مجرمین را فراهم سازد.
در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در راستای پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، برنامه «تعامل عمومی جهت دستگیری محکومین متواری با مشارکت نهادهای مردمی» را تدوین کرده است.
هدف این برنامه افزایش تعاملات اجتماعی و مشارکت مردمی و ایجاد تفکر قانون مداری و در نهایت اعمال مجازات از طریق دسترسی به متهمان در حداقل زمان ممکن پس از قطعیت حکم و اجرا و اعمال مجازات است.
نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرای فرایند دستگیری محکومین متواری نیازمند یاری جامعه است و این همیاری مستلزم آگاهی رسانی به عموم و ایجاد اعتماد عمومی به کارگزاران عدالت کیفری می باشد.
* رضا اعظمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان