بزرگنمايي:

عصر کرد - ایسنا/کردستان نبود زیرساخت‌ها، ساماندهی مبادلات مرزی و تامین منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه کردستان است که برای توسعه استان باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
کردستان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه دارد که با وجود اقدامات دولت در سال‌های اخیر، هنوز مغفول مانده و به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
معدن و پهنه‌های غیرفعال معادن استان،‌ ساماندهی مبادلات مرزی در مرز باشماق و مدیریت منابع آب و خاک مهمترین مطالبات و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان هستند که باید به‌درستی از آنها بهره‌برداری و مشکلات موجود رفع شود. همچنین براساس نظر کارشناسان، رویکرد تامین منابع مالی در کردستان برای تقویت زیرساخت‌ها باید تغییر کند.
در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، مساحت این استان را 1.8 درصد مساحت کشور و در رتبه 13 کشوری اعلام و اظهار کرد: کردستان استانی مرزی و دارای 211 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.
وی به شاخص‌های کلان اقتصادی که مرکز آمار ایران ارائه داده است، گریزی زد و گفت: طبق آمار، تولید ناخالص داخلی استان کردستان 500 هزار و 877 میلیارد ریال بوده است و سهمی کمتر از یک درصد در کشور دارد. همچنین سهم اقتصادی استان مرزی کردستان، از 16 استان دارای مرز در کشور دو درصد است و رتبه 15 را بین این استان‌ها دارد.
او با بیان اینکه درآمد سرانه استان کردستان حدود 30 میلیون تومان در سال است، ادامه داد: میانگین درآمد سرانه استان‌های مرزی 612 میلیون ریال است. نسبت میانگین درآمد سرانه استان نسبت به استان‌های مرزی 49 درصد و نسبت به میانگین کشوری 46 درصد و کمتر از هر دو است.
وی اعلام کرد: ساختار اقتصادی استان کردستان براساس شاخص کشاورزی 19 درصد و دارای رتبه 6 است. همچنین بخش معدن با وجود پتانسیل‌های بالا در این حوزه فقط 1.2 درصد سهم دارد که در مقایسه با کل کشور و استان‌های مرزی، سهم کشاورزی بیشتر از همه و معدن بسیار کمتر از همه است.
این کارشناس بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی که نشان‌دهنده شوق به حضور در بازار کار در جمعیت فعال است، در کردستان 42.9 درصد و بیشتر از میانگین استان‌های مرزی با 41.6 درصد است. همچنین نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های منفی مشارکت اقتصادی در این استان 13.7 درصد بوده است و در مقایسه با استان‌های مرزی و میانگین کشوری رتبه 3 را دارد.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان تعداد شرکت‌های صنعتی فعال استان را 21 شهرک صنعتی با مساحت 1723 هکتار، 715 واحد به بهره‌برداری‌رسیده و اشتغال 11 هزار نفر اعلام و اظهار کرد: سرانه زمین صنعتی به ازای هر فرد در استان 10 مترمربع است که این میزان گویای نبود زمین کافی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در استان است.
وی حجم کل مبادلات مرزی استان را در سال 1401 به‌طور متوسط حدود شش میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: کردستان در حوزه مبادلات مرزی جزو استان‌های برتر کشور است.
عطار میزان صادرات استان در سال گذشته را 444 میلیارد دلار و کل مبادلات مرزی را 5.6 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: بیشترین سهم مبادلات استان با بیش از 73 درصد از طریق مرز باشماق انجام می‌شود و بعد از آن، مرز سیران بند بانه با 21 درصد است. کمترین سهم هم با شش درصد مربوط به گمرکات استان است.
این کارشناس اقتصادی رونق نداشتن بازارچه‌های مرزی، به‌لحاظ پدیده کولبری به‌دلیل راه‌اندازی نشدن مناطق آزاد، مجهز نبودن گمرکات استان به دستگاه ایکس‌ری، ضعف در زیرساخت‌های زیربنایی و تجهیزات آزمایشگاهی را از مهمترین چالش‌های مناطق مرزی استان کردستان ارزیابی کرد.
یکی از عمده‌ترین چالش‌های استان در حوزه صنعت و معدن را که یکی از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری به استان بود، حضور 10 هلدینگ بزرگ کشور در 10 شهرستان استان کردستان دانست و اظهار کرد: این امر تا کنون رقم نخورده بود، اما در دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان، تفاهم‌نامه‌هایی با هلدینگ‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان و سایر مراکز بسته شد.
وی یکی دیگر از چالش‌های اصلی استان در بخش صنعت را کمبود سرانه زمین دانست و به خبرنگار ایسنا گفت: این امر باید با توجه به توپوگرافی ویژه استان کردستان بررسی جدی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بیان کرد: در حوزه کشاورزی نیز کردستان قطب تولید کشور در محصول توت فرنگی و رتبه اول بسیاری از محصولات دیگر است؛ اما این امر به‌دلیل نبود زیرساخات در استان شکننده است.
وی با اشاره به طرح جامع ساماندهی مرز باشماق، اظهار کرد: اقدامات مهمی در این راستا انجام شده، اما در رابطه با ایجاد زیرساخت در مرز هنوز اقدامات مهمی برای اجرا مانده است.
کمبود منابع بانکی در کردستان جدی است
نوری با بیان اینکه مسائل حوزه بانکی دومین چالش مهم استان است، گفت: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در رابطه با الزام بانک‌ها به رعایت نسبت مصارف منابع، یک چالش اساسی برای استان است، چراکه بانک‌های استان از نظر منابع بسیار ضعیف هستند. بنابراین از بانک مرکزی درخواست شده است به‌مدت یک سال کردستان را از این شرایط مستثنی کند تا بتوان اقداماتی را برای رفع این چالش‌ها انجام داد.
وی با انتقاد از کمبود جدی منابع بانکی در کردستان، بیان کرد: کردستان فقط 0.6 درصد منابع مالی شبکه بانک‌های کشور و رتبه 28 را دارد که این امر ضربه بزرگی برای اجرای اقدامات صنعتی در استان محسوب می‌شود.
به عقیده معاون استانداری کردستان، نگاه بخش بانکی در کردستان باید تغییر کند. در سطح عالی نگاه حاکمیت نسبت به کردستان تغییر یافته، اما شبکه بانکی کشور هنوز این تغییر را ایجاد نکرده است.
وی درباره مشکل تجار و صادرکنندگان در مرز استان، گفت: سهم تخصیص ارز به صادرکنندگان بسیار دیر انجام می‌شود و قانون رفع تعهدات ارزی برای کردستان در حالی گذاشته شده است که تجار و صادرکنندگان استان 98 درصد مبادلات را با ریال با کشورعراق و اقلیم انجام می‌دهند، اما رفع تردد باید حتماً با دلار انجام شود که این امر باید تعیین تکلیف شود.
نوری حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در این استان مهم ارزیابی کرد و افزود: 360 نفر سرمایه‌گذار خارجی شناسایی شده‌اند که اگر 50 نفر از آنها در استان حضور یابند، نیازی به شبکه بانکی کشور نداریم؛ اما قوانین دست و پاگیر شرایط ورود این سرمایه‌گذاران را بسیار سخت کرده است.
صادرات کردستان در حوزه تامین ارز با مشکل مواجه است
بختیار خلیقی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: کردستان با داشتن پتانسیل‌های زیاد در حوزه‌های مختلف مرز و تجارت، معادن و کشاورزی از استان‌های مطرح در کشور است.
وی با بیان اینکه در حوزه صنعت در استان برای 21 هزار نفر اشتغالزایی شده است، به خبرنگار ایسنا گفت: تعداد واحدهای صنعتی فعال در استان کردستان 728 واحد با 69 درصد، نیمه‌فعال 19 درصد و 12 درصد هم غیرفعال است که با توجه به راه‌اندازی نهضت واحدهای راکد این امر رو به بهبوود است.
به گفته او، 52 درصد شمش طلای کشور و پنج تن طلای خالص در سال در کردستان تولید می‌شود و از لحاظ ذخیره طلا دومین استان معدنی کشور و اولین تولیدکننده طلا در کشور است.
وی با بیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی استان کردستان با توجه به مرزی بودن استان، جنبه صادراتی دارند و صادرات‌گرا هستند، ادامه داد: کردستان در حوزه تامین ارز در صنعت با مشکل روبه‌رو است و انتظار می‌رود برای واحدهای تولیدی این مشکل حل شود.
رییس اداره صمت کردستان افزود: تامین اعتبار برای ایجاد شهرک‌های صنعتی در کردستان ضعیف و سرانه زمین صنعتی پایین است و زمین باید در اختیار سرمایه‌گذار برای شروع سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
به گفته او، نتایج اکتشافات در پهنه‌های معدنی باید مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا 58 درصد سطح استان به مساحت 12هزار و 700 کیلومترمربع، پهنه‌بندی و تحت اکتشافات نوین معدنی با هدف سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.
رییس اداره صمت استان کردستان با اعلام اینکه کردستان 18 گونه ماده معدنی دارد و از لحاظ تنوع از استان‌های برتر کشور است، افزود: در زمینه وصول حقوق دولتی، سهم استان در سال 1400 حدود 835 میلیارد تومان، در سال 1401 حدود 1300 میلیارد تومان و امسال تا کنون حدود 551 میلیارد تومان بوده که سهم ما از کشور 1400 میلیارد تومان تعیین شده است.
او وصول حقوق دولتی به استان کردستان را از مهم‌ترین مطالبات استان دانست و با انتقاد از اینکه آنچه حق استان است، تاکنون به کردستان برگشت داده نشده است، گفت: سال گذشته 1300 میلیارد تومان وصولی داشتیم که فقط 45 میلیارد تومان به کردستان تخصیص داده شد و این، از مطالبات مهم ما در استان است.
وی یکی از تاثیرهای مستقیم وصول حقوق دولتی را در استان، تاثیر بر بهبود راه‌های استان ارزیابی و اعلام کرد: اداره صمت اقداماتی خوبی برای بهبود جاده‌های استان انجام داده است که کافی نیست.
او کردستان را در حوزه تجارت خارجی مهم ارزیابی کرد و افزود: کردستان به‌عنوان دروازه تجاری به سمت کردستان عراق و دریای مدیترانه قرار گرفته و زیرساخت‌های تجارت خارجی در استان فراهم شده است، اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات حوزه تجارت در کردستان، بیان کرد: نبود هماهنگی در قوانین گمرکی عراق و منطقه اقلیم، مشکلاتی برای تجار و بازرگانان ما ایجاد کرده است که به‌صورت سلیقه‌ای در برخی مرزها اجرا می‌شود. همچنین اجرایی نشدن قوانین و مقررات یکسان در کشور عراق برخی محدودیت‌ها را برای تجار ایجاد می‌کند، حمل یکسره کالا از دیگر مشکلات این حوزه به‌شمار می‌رود.
رییس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان تامین اعتبار برای ساماندهی مرز باشماق را از آرزوهای دیرینه استان دانست و افزود: در کردستان با توجه به اینکه طرح جامع مرز باشماق وجود دارد، باید اعتبار برای اجرای آن تامین شود.
به گفته او، ساماندهی بازارچه‌های موقت غیررسمی از دیگر مشکلات حوزه تجارت خارجی در کردستان است؛ در شعاع 30 کیلومتری مرز 196 هزار نفر و در شعاع 20 کیلومتری 87 هزار نفر مرزنشین در استان کردستان وجود دارد که یکی از دغدغه‌های این قشر، برگشت، تخفیف و افزایش سود بازرگانی به مرزنشینان و تجار است.
خلیقی ادامه داد: کیفیت کالاهای صادراتی از دیگر مشکلات حوزه صادرات در استان است؛ عراق روی این موضوع حساس است و ما باید استانداردسازی واحدهای تولیدی را به سرانجام برسانیم و بعد به صادرات بپردازیم.
مشیرپناهی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: اعتبارات استانی باید افزایش یابد و تخصیص بهینه اعتبار به استان‌ها باید انجام شود. همچنین درآمدهای استانی باید به‌صورت استانی تعریف شود تا از آن استفاده بهینه شود.
وی با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی باید با توجه به شرایط استان‌ها باشد، گفت: کردستان یک استان سردسیر است و باید با توجه به شرایط آب‌وهوا در این استان، اعتبارات عمرانی تخصیص یابد. در حالی که 90 درصد اعتبارات عمرانی در دو ماه آخر سال که عملاً فصل کاری به پایان رسیده است، تخصیص می‌یابد و نمی‌توان از این اعتبارات به‌صورت بهینه استفاده کرد.
به گفته مشیرپناهی، با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی موجود عملاً درآمدهایی که اتفاق می‌افتد به‌صورت متمرکز است و استان هیچ درآمدی به‌جز 15 درصد قانونی که کامل تخصیص هم داده نمی‌شود، ندارد.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست باعث شده است سرمایه‌گذاری به مسیر درست سوق داده نشود، رانتی که از محل معافیت‌ها و سود تسهیلاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، مسیر سرمایه‌گذاران را تغییر داده است.
انتهای پیام