بزرگنمايي:

عصر کرد - ایسنا/کردستان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، با اشاره به اینکه توسعه پایدار به تمام بهره برداران، نسل های بعدی و ایجاد درآمد توجه می‌کند، گفت: اگر اثرات بلند مدت را مورد توجه قرار ندهیم در راستای توسعه پایدار حرکت نکرده ایم.

حامد قادرزاده امروز(9 آذر) در اولین نشست شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج، با اشاره به اینکه استراتژی کل کشور حمایت از کشاورزان است، اظهار کرد: معمولا یک دستگاه صنفی پیگیر مسائل کشاورزان است که متاسفانه برای همه بخش ها نتیجه مثبت به همراه ندارد.
وی افزود: باید تلاش شود اشکالات حقوقی و قانونی که در سطح ملی قرار دارد به خوبی رفع شود.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، بیان کرد: بحث مربوط به تخریب زمین در بستر رودخانه گاهی 50 سال یک بار اتفاق نمی افتاد اما چون ما آماری نداریم دراین زمینه درست عمل نمی کنیم.
قادرزاده عنوان کرد: تداخلات مالکیتی اراضی کشاورزی در کل استان را باید مورد بررسی قرار بدهیم و علت آن شناسایی شود که چگونه به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد باید در جهت درست صورت بگیرد، گفت: تمام کشاورزان باید به شیوه ای مناسب مورد توجه قرار بگیرند چرا که آسیب آن ها به معنای آسیب ملی است.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، با اشاره به اینکه اگر اثرات بلند مدت مورد توجه قرار ندهیم در راستای توسعه پایدار حرکت نکرده ایم، بیان کرد: توسعه پایدار به تمام بهره برداران، نسل های بعدی و ایجاد درآمد توجه می‌کند.
محمد سعید فقیه سلیمانی، نماینده کشاورزان حوزه گاورود، با اشاره به اینکه حقوق کشاورزان در حوزه روخانه ها به سابقه تمدن بستگی دارد، گفت: حدود 20 سال گذشته اقداماتی برای احیای زمین های کشاورزی که در جریان سیل، تخریب شده اند انجام داده ایم که متاسفانه تاکنون به دلیل ممانعت آب هیچ کدام از اقدامات ساز و کار اجرایی پیدا نکرده است.
وی افزود: در اصل 45 قانون اساسی نوشته شده که آب دریا متعلق به دولت است کما اینکه در کمیسیون های بین المللی ذکر شده که آب دریا حریم است و این یک خلاء در بخش کشاورزی است.
نماینده کشاورزان حوزه گاورود، بیان کرد: خلاء های قانونی را در شرکت آب منطقه مطرح کرده ایم که اجرای شدن این قانون مشکل دارد و مغایر قانون بوده اما همچنان کار ساز نبوده است.
فقیه سلیمانی با اشاره به اینکه باید مفهوم قانون داغات و سیل مشخص شود، ذکر کرد: سیل باید معنا و مفهوم پیدا کند که بدانیم سیل حالت طبیعی دارد یا نه.
وی عنوان کرد: تعیین داغات ضریبی به عنوان شاخص برای میزان بارندگی اقلیم های خشک و سرد متفاوت است.
نماینده کشاورزان حوزه گاورود، با اشاره به عدم اجرای لایه روبی، افزود: اعتباری از منابع وزارت نیرو در سامان دهی رودخانه های استان اختصاص نداشته است که متاسفانه سال گذشته حالت بحرانی پیدا کرد در واقع باید بسیاری از رودخانه های استان از جمله گاورود و قشلاق لایه روبی شود چراکه احتمال سرریز شدن را دارند.
فقیه سلیمانی گفت: ماده 54 قانون رفع موانع و تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطرح کرده که وزارت کشاورزی نسبت به رفع و تداخلات ارزی ملی و دولتی تکلیف قانونی دارد و باید جوابگو کشاورزان باشد.
انتهای پیام