چاپ

عصر کرد - به گزارش خبرگزاری فارس از قم، بهرام سرمست در جمع تعدادی از مدیران استان و در سالن کرامت استانداری با اشاره به این که جذب سرمایه گذاری از خارج از قم باید جزو برنامه های اقتصادی مدیران و مسؤولان استان باشد اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در امر رونق سرمایه گذاری در استان، ضرورت ارتباط و تبادل اطلاعات بین سرمایه گذاران استان است تا آنان از وضعیت یکدیگر باخبر باشند و بتوانند بر اساس توانمندی های یکدیگر، برنامه ریزی بهتری در امر سرمایه گذاری داشته باشند.
وی همچنین راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری استان را امری مبارک دانست و افزود: البته ضروری است تا نمایندگان دستگاه های مختلف در این مرکز حضوری فعال و مؤثر داشته باشند.
سرمست اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهمی که باید در این مرکز شبانه روزی مورد توجه جدی قرار گیرد، لزوم هماهنگی همه جانبه میان نمایندگان دستگاه های حاضر و فعال در آن است.
وی در عین حال تأکید کرد: همه بدانند که این مرکز برای تسهیل روند امور راه اندازی شده و نباید فازی به فازهای بوروکراسی جاری اضافه کند.
استاندار قم فعالیت کلینیک صنعت استان قم در شهرک شکوهیه قم را نیز اقدامی مبارک خواند و ادامه داد: تلاش این کلینیک برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به رونق تولید در استان بوده است.
سرمست اضافه کرد: این کلینیک باید در راستای به روز رسانی واحدهای تولیدی و صنعتی استان و همچنین شناسایی فضای جدید کار برای آن ها در راستای بالندگی و رشد سازمانی اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد تفاهم مشترک بین این کلینیک و واحدهای تولیدی استان گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که این کلینیک توسط واحدهای تولیدی استان به عنوان مشاوری امین شمرده شود.
سرمست یادآور شد: باید مراقبت شود تا مشاوران فعال در این کلینیک، هم دارای دانش تئوریک کافی و هم بهره مند از تجربه لازم باشند، در عین حال که می توان در شاخه های مختلف از افراد خبره دیگر نیز که حتی خارج از استان فعال هستند، مشاوره و بهره گرفت.
استفاده از ظرفیت مشاوره ای کارآفرینان برتر توصیه دیگر استاندار قم به مسؤولان دستگاه های اجرایی استان بویژه مسؤولان اقتصادی و تولیدی بود.
وی همچنین ضمن انتقاد از برخی مدیران و مسؤولان استان که بجای دیدگاه «تعیین تکلیف»، از دیدگاه «رفع تکلیف» پروژه ها استفاده می کنند گفت: البته اگر این روند «رفع تکلیف» در برخی پروژه ها و بویژه پروژه های ناتمام ادامه پیدا کند، با آن برخورد خواهد شد.
سرمست ادامه داد: این سخن لزوما به معنای تأمین نظر متقاضی در همه شرایط و احوال نیست، بلکه نکته در این است که همه چیز باید روشن و شفاف و بر اساس قانون مطرح شود و حداکثر همکاری هم با متقاضی وجود داشته باشد.
استاندار قم در پایان تصریح کرد: به هر حال ملاک برای تصمیم گیری ها همواره توجه به قانون و بر اساس نظرات کارشناسی خواهد بود، ضمن آن که دیدگاه «رفع تکلیف» هیچ گاه نباید جای دیدگاه «تعیین تکلیف» را بگیرد.
انتهای پیام/2258*40
منبع: فارس