چاپ

عصر کرد - مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: دلایل نارضایتی شهروندان از دستگاه های مختلف اجرایی در این استان به صورت نامحسوس توسط بازرسان احصا می شود.

مسعود روحانی با بیان اینکه این اداره کل با استفاده از اطلاعات موجود خود در حال بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است تا بتواند محل هایی که مردم بیشترین نارضایتی را دارند شناسایی و اقدام به رفع موانع و مشکلات آن کند، اظهار داشت: دستگاه های مختلف اجرایی و خدماتی شش شهرستان در یکسال گذشته مورد بازدید و بررسی نامحسوس قرار گرفتند و مشخص شد مراکز درمانی - بهداشتی و شهرداری ها بیشترین محل هایی است که مردم از آنها ناراضی هستند.
وی بیشترین علت نارضایتی در شهرداری ها را ناشی از قوانینی اعلام کرد که منجر به بهانه گیری برای برخوردهای سلیقه ای با ارباب رجوع می شود که منشا نارضایتی های بعدی است و افزود: عدم آشنایی مردم با قوانین جاری و حقوق خود و دستگاه های اجرایی نیز از دیگر عوامل این نارضایتی هاست که این مورد در بین مراکز درمانی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی مشترک است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان ادامه داد: با توجه به این مسایل سعی می شود برای افزایش رضایتمندی شهروندان با همکاری تمام دستگاه ها و نهادها در هدایت خدمات به سمت الکترونیکی شدن با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
روحانی با بیان اینکه برخی از کارشناسان دستگاه های اجرایی به صورت تبعیض آمیز و سلیقه ای با ارباب رجوع برخورد می کنند، یادآور شد: این نوع برخوردها مغایر با حقوق شهروندی، احکام دینی و آرمان های انقلاب است.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از این رفتارها بر حسب مسئولیت این اداره تمام موارد به روسای دستگاه های اجرایی گزارش شده تا با کارکنان خاطی برخورد صورت گیرد، بیان کرد: در این راستا هم اکنون برگزاری دوره های آموزشی منشور حقوق شهروندی در فرمانداری ها برگزار شده و دستگاه های اجرایی نیز مکلف به اجرای دوره های آموزشی شده تا پس از این طرح در صورت مشاهده برخوردهای نابجای کارکنان علاوه بر برخوردها انضباطی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری نیز معرفی می شوند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان با بیان اینکه جمع آوری شکایت ها و گزارشات مردمی از دیگر وظایف این اداره کل است، گفت: این اطلاعات از طریق سه سامانه رسیدگی به شکایات استانداری، وزارت کشور و سازمان بازرسی گردآوری می شود.
روحانی اظهارداشت: این اطلاعات به صورت روزانه بررسی می شود که در سال جاری 464 مورد شکایت از سامانه استانداری وصول و پیگیری شده و علاوه بر آن 91 مورد نیز به صورت حضوری و 86 مورد نیز به صورت کتبی احصا شده است.
وی افزود: در این مدت 10 مورد شکایت نیز از طریق سامانه وزارت کشور و سه مورد نیز از طریق سازمان بازرسی کشور اعلام وصول شده که این اداره کل تمام آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان پیگیری شکایت های مربوط به تخلفات استخدامی های جدید دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی کردستان در بیمارستان کوثر سنندج را از دیگر اقدامات در یک سال گذشته اعلام کرد.
روحانی ادامه داد: پس از بررسی ها برخی تخلفات محرز شد و گزارشات نیز به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید و پیگیری ها تا حصول نتیجه و برخوردهای قانونی با متخلفات ادامه خواهد داشت.
وی در خصوص پیگیری پرونده فوت نوجوان 13 ساله در پارک کودک سنندج نیز یادآور شد: این پرونده و دلایل آن از تمام جوانب بررسی و نتایج در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است و هم اکنون مراجع قضایی نیز نتایج بررسی این اداره کل را یکی از مراجع اصلی خود در رسیدگی به پرونده قرار داده اند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستانبا بیان اینکه پیش از این پرونده اختلافی بین استانداری با شرکت بهار تجارت پارسیان در داخل استان رسیدگی نمی شد، بیان کرد: با پیگیری های انجام مراحل رسیدگی به این پرونده اختلافی در داخل استان به نتیجه رسید.
روحانی با بیان اینکه دادگستری مریوان بر علیه استانداری رای داده و با اعتراض به نتیجه رای دادگاه و درخواست تجدید نظر هم اکنون این پرونده در حال بررسی است، در خصوص جزییات این پرونده گفت: بین شرکت و استانداری در سال 1383 تفاهم نامه ای به امضا رسیده و شرکت متعهد شده در مقابل دریافت چهار هکتار زمین 30 انبار را در این اراضی احداث کند.
وی با اشاره به اینکه احداث انبارها باید در مدت 30 ماه انجام می شود و شرکت نیز 15 سال حق بهره برداری از تاسیات در مقابل پرداخت 500 میلیون ریال کرایه را داشت، اظهارداشت: اما این شرکت در 30 ماه اول 17 مورد از 30 مورد انبار مورد تعهد خود را احداث و بقیه اراضی را به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می داد که عدم اجرای تعهدات و برخی موار دیگر باعث بروز برخی مشکلات حقوقی برای استانداری شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان پیگیری های قضایی را وظایف محوله این اداره کل اعلام کرد و افزود: در یک سال گذشته 550 مورد پرونده قضایی علیه یا له استانداری پیگری شده و که عموما شکایت های مردمی از فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری هاست.
روحانی بیان کرد: در این مدت 46 مورد مشاوره حقوقی به کارکنان استانداری و فرمانداری، تدوین 34 مورد دفاعیه برای ارجاع به دیوان عدالت اداری، تنظیم 207 دادخواست، تنظیم هشت دادخواست تجدید نظر از دیگر اقدامات این اداره کل است.