چاپ

عصر کرد - سنندج - رسانه های حرفه ای و رسمی از این جهت که با طی کردن روندی قانونی امکان فعالیت پیدا می کنند به اصول حرفه ای و قانونی پایبندند، اصولی که در شبکه های اجتماعی نمی توان سراغی از آن گرفت اما برخی مدیران بی توجه به این امر به رونق رسانه های غیررسمی کمک می کنند.
این رسانه ها با توجه به اینکه از ساختاری حرفه ای برخوردارند و افرادی حرفه ای با دانش و تجربه در آن فعالیت می کنند می توانند مرجع قابل اتکایی برای مخاطبین باشند که بر همین اساس می توان اطمینان داشت کمتر دچار لغزش شوند و در صورت وقوع اشتباه یا جرمی در این رسانه ها امکان جبران آن و دستیابی به حقوق ضایع شده وجود دارد، امکانی که در شبکه های مجازی فراهم نیست.
کانال های تلگرامی به عنوان یکی از شبکه های مجازی در هر شهری توانسته اند خود را به عنوان رسانه برای تعداد زیادی از افراد جامعه معرفی و تا حدودی تاثیرگذار باشند.
کانال هایی که قریب به اتفاق توسط کسانی اداره می شوند که تخصص و حتی سر رشته و تجربه ای در حوزه رسانه ندارند و از حساسیت های نحوه بازتاب رویدادها چیزی نمی دانند.
سرعت عملی که در رسانه اجتماعی تلگرام در اولویت قرار گرفته حساسیت های حول آن را هم افزایش داده و تلاش گردانندگان این کانال ها برای اینکه خبری را زودتر از دیگری منتشر کنند موجب شده تلاشی به منظور بررسی صحت و سقم آن انجام ندهند.
برخی از این کانال ها حتی خود را به عنوان نقاد و افشاگر جلوه می دهند اما زیر این عناوین گول زننده به راحتی به تخریب افراد و مسئولین می پردازند.
یکی از این کانال ها که هیچ نام و نشانی از گردانندگان آن ذکر نشده، نوشته است با رعایت قانون و حفظ چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کند اما هر پیامی از هر فردی را که دریافت می کند بی کم و کاست و بدون بررسی صحت و سقم در کانال خود قرار می دهد.
گردانندگان این شبکه مجازی، افترا، توهین و تهمت به هر کسی را با بیان این که ما امکان جواب دادن از سوی فرد را فراهم کرده ایم توجیه می کنند در حالیکه وقتی شایعه، افترا و تهمتی مطرح شد در بسیاری مواقع با رد آن آب رفته به جوی باز نمی گردد.
آنها در مواردی پیگیری های حقوقی افرادی که از آنها نام برده اند را مورد انتقاد شدید قرار داده و حتی تهدید به افشای نام شان می کنند که گویا مخالف افشاگری هستند.
این کانال ها به این ترتیب نشان داده اند این حق را هم برای افراد قایل نیستند که از راه قانونی پیگیر حقوق خود باشند اما همزمان مدعی پیروی از قانون است.
این شبکه مجازی به مکانی برای تسویه حساب، انواع بی اخلاقی ها و بی حرمتی و آبروریزی تبدیل شده در حالیکه در متون دینی بسیار بر حفظ آبروی انسان ها بویژه مومنین تاکید شده و احادیث زیادی در این رابطه وجود دارد.
آنچه در مورد این کانال غیررسمی که در سایه به اعمالی غیر قانونی دست می زند ذکر شد ماهیت آن را مشخص کرد اما عجیب آنکه بسیاری از مسئولین و مدیران حتی رده بالای استانی با ارسال جوابیه به این کانال، عملا آن را به رسمیت می شناسند و به توجیهی که این شبکه مجازی برای چنین رفتارهای نادرستی ارائه می دهد یعنی امکان نشر جوابیه، شرعیت و مقبولیت می بخشند.
نمی توان از اشخاص حقیقی انتظار داشت حتما با سواد رسانه ای آشنا باشند اما مشخص نیست چرا مسئولین آشنایی با این امر مهم ندارند.
به نظر می رسد این مدیران یا با روابط عمومی های خود مشورت نمی کنند یا روابط عمومی هایی در این دستگاه ها فعالیت می کند که از تخصص لازم برخوردار نیستند که به مدیر خود توصیه کنند با فرستادن جوابیه به یک رسانه غیر رسمی در شبکه های مجازی عملا به آن رسمیت بخشیده و در رونق بخشیدن فعالیت آن شریک می شود.
نشر جوابیه در واقع برای یک رسانه رسمی و حرفه ای در عین اینکه نشان دهنده رعایت قانون و توجه به حقوق مخاطب است اما این را هم نشان می دهد که در مطلب اولیه منتشر شده از سوژه آنقدر مستدل و قوی عمل نکرده و کاستی هایی وجود داشته که کار به جوابیه رسیده است.
قانون مطبوعات که برای رسانه های رسمی و حرفه ای نوشته شده در ماده 23 و فصل جرائم تاکید کرده که درج جوابیه نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نیست بنابراین نمی توان به بهانه اینکه جوابیه منتشر می شود از حق فرد برای اعاده حیثیت گذشت.
بنابراین اگر رسانه ای بطور مرتب و مستمر اقدام به نشر جوابیه کند نه تنها امری مثبت و قابل پذیرش محسوب نمی شود بلکه نشان می دهد که در حال طی کردن مسیری اشتباه است و مشخص است با حجم زیادی از مخاطبان معترض و ناراضی روبرو است که هر بار علیه آنها مطالبی غیر مستند و مستدل را نشر داده است.
حال انتظار می رود تمام کسانی که در این رسانه های غیر رسمی و غیرشفاف از آنها نامی برده می شود بویژه مدیران با ارسال جوابیه به چنین رسانه هایی به رسمیت و رونق بخشیدن به اعمال ناشایست آنها کمک نکنند و دست کم پاسخ های خود را بطور غیرمستقیم در رسانه های رسمی و حرفه ای بیان کنند.
خبرنگار ایرنا سنندج