چاپ

عصر کرد - سنندج - نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تفسیرهای سلیقه ای از قانون و عملکرد بعضی از مسئولان سبب ایجاد مانع در بخشهای تولید و صنعت کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید احسن علوی امروز در همایش امربه معروف و نهی از منکر و توسعه اقتصادی استان کردستان از جزیره ای و موازی عمل کردن در صنعت تولید یاد کرد و گفت : تفسیرهای سلیقه ای قانون سبب ایجاد مانع در بخشهای تولید وصنعت می شود .
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که در رابطه به تولید سخت گیرانه عمل می شود، افزود: ما مشکلات امروز کشور و به تبع استان کردستان می دانیم و بیان آن تنها به منظور بررسی بیشتر موارد و مشکلات است.
وی از نهضت حسینی سخن گفت و ادامه داد: وقتی افرادی هم در دولت و مجلس هستند و هم در بخش خصوصی ، قطعا وضعیت جامعه ما از این بهتر نمی‌شود.
علوی اضافه کرد: تعارض منافع را یکی از مشکلات امروز کشور دانست و همین اجازه حل مشکلات در بخش‌های مختلف را نمی‌دهد و این آسیب بزرگی است.
وی با بیان اینکه در دنیا بعد از قانون اساسی و قانون کار مهمترین قانون مربوط به مالیات است، افزود: دولتی که درآمد کسب و آن را هزینه می‌کند از آن طریق می‌توان به ماهیت‌اش پی برد.
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم در کشور ما ضعف‌هایی دارد، اظهار داشت: مجلسی که 321 ماده تجارت را بخواهد در سه چهار روز تصویب کند، داری ضعف است چرا که این کار درستی نیست.
علوی از دولت غیر توسعه گرا که سبب افزایش بیشتر فاصله طبقاتی می شود یاد کرد و اضافه کرد: چرا از سپرده بانک‌ها که در سال‌های 94 و 95 معادل حقوق 11 میلیون کارگر و تقریبا چهار برابر سهم صنعت بوده مالیات گرفته نشد.
وی با اشاره به مالیات در کشور کره جنوبی که 16 درصد آن مربوط به صنعت و 80 درصد مربوط به املاک ، یادآور شد: در حالی که در ایران60 درصد مالیات از بخش صنعت اخذ می‌شود،16 درصد مالیات در ایران از املاک و 5.7 درصد هم از عمده فروشی‌ها گرفته می‌شود.
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس از نظام بانکی و سیستم اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت: نظام بانکی هم سو با تولید نیست و همین موجب قفل شدن تولید شده است، لذا تولید همواره دچار اختلال و مشکل می‌شود و در جامعه‌ای که 90 درصد اقتصاد آن در ید قدرت دولت است دیگر دموکراسی معنایی ندارد.