چاپ

عصر کرد - سنندج – مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: شناسایی فرصت‌های شغلی از اهداف اصلی تدوین سند توسعه مهارت استان کردستان با رویکرد محلی و منطقه‌ای است.
سیدجمیل احمدی در جلسه شورای مهارت و فناوری شهرستان کامیاران، اظهار داشت: در این میان جایگاه ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه اشتغال را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آموزشی این سازمان حرفه‌آموز در تربیت نیروهای متخصص همسو با نیاز بازار باید گفت این جایگاه می‌تواند نویدبخش رونق تولید و گام‌های موثر در جهت اشتغال‌های پایدار باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه امروزه تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی از الزامات رسیدن به توسعه است، سند توسعه مهارت با رویکرد محلی و منطقه‌ای و با اهداف شغلی مدون را می توان اقدامی آگاهانه در راستای ایجاد روش‌های هدفمند اشتغال‌زایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با تربیت نیروهای ماهر و توانمند قلمداد کرد و این‌گونه در راستای داشتن توسعه پایدار قدم‌های مؤثری برداشت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: این سند در شهرستان کامیاران می‌تواند بسیار موثر بوده و تأثیرات خوبی در حوزه اشتغال‌زایی را برای سنوات آینده این شهرستان به همراه بیاورد.
احمدی ایجاد روش‌های هدفمند و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را از اولویت‌های این سند قلمداد کرد و یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی دارای دانش و مهارت یکی از الزامات برای رسیدن به توسعه پایدار است.
وی لازمه کارآفرینی دولت‌ها را تقویت و ایجاد محورهای کارآفرین دانست و بیان کرد: سند توسعه مهارت با رویکرد محلی و منطقه‌ای به‌دنبال شناسایی فرصت‌های اشتغال‌زایی با توجه به نیازهای بازار است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان حرکت آموزش در دنیا را در راستای مهارت‌آموزی و توسعه آن عنوان کرد و گفت: در هر حوزه و رشته‌ای که شخص وارد می‌شود، داشتن مهارت اولویت اصلی موفقیت در آن حوزه است.
احمدی در خصوص اهمیت تدوین این سند در شهرستان‌ها، اظهار داشت: شناسایی فرصت‌های شهرستان و تبدیل آن به اشتغال و مزیت‌های رقابتی از اهداف تدوین سند بوده که اگر تمامی اطلاعات مرتبط احصاء شوند کار به صورت عملیاتی انجام گرفته و موجبات تغیر مسیر آموزش و اشتغال را فراهم می‌کند.
وی افزود: باید در تدوین سند توسعه آموزش‌های مهارتی با رویکرد محلی و منطقه‌ای در سطح استان به ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی توجه شود و مزیت‌های نسبی در منطقه و هر شهرستان در تدوین این سند در راستای کارایی آن مد نظر قرار گیرد.