چاپ

عصر کرد - دادستان عمومی و انقلاب سنندج، نقش بانک‌ها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را کلیدی دانست و گفت: قوانین و مقررات بانکی هم‌بستر پیشبرد است و هم‌بستر پسرفت که این امر بستگی به نوع تفسیر کارشناسان از مواد قانونی و میزان رغبت به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دارد.
محمد جباری امروز (4 آبان ماه) در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کردستان به‌منظور بررسی و اخذ تصمیم در خصوص 4 فقره پرونده واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در روند توسعه، اظهار کرد: در شرایط حاضر دنیای استبداد و استعمار بر علیه نظام مقدس اسلامی بسیج شده و از هیچ تلاشی برای به بن‌بست کشاندن کشور دریغ نمی‌کنند اما تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری تمام نقشه‌های آنان را خنثی کرد.
وی افزود: بزرگ‌ترین حرکت تمام ارگان‌ها و مدیران در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری این است که تولید را حمایت کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب سنندج، نقش بانک‌ها در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را کلیدی دانست و تصریح کرد: قوانین و مقررات بانکی هم‌بستر پیشبرد است و هم‌بستر پسرفت که این امر بستگی به نوع تفسیر کارشناسان از مواد قانونی و میزان رغبت به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دارد.
جباری در ادامه بیان کرد: همه ما باید از انعطاف قانون استفاده کنیم و به دنبال راهکار باشیم، به‌عنوان مدعی‌العموم پشتیبان تمام حامیان تولید و سرمایه‌گذاری هستیم و کل مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کردستان را حمایت می‌کنیم.
در ادامه محمدمهدی طالبی، مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کردستان، با اشاره به آمادگی این نهاد برای حضور در توسعه استان، گفت: ستاد اجرایی حضرت امام و بنیاد برکت همواره حاضر به حضور در توسعه کردستان بوده و تاکنون در 19 طرح بزرگ مشارکت کرده است.
وی افزود: ستاد اجرایی و بنیاد برکت در قالب مدل‌های گوناگون در روند شکوفایی اقتصادی مشارکت می‌کنند که شامل «اشتغال بنگاه محور»، «اشتغال روستا محور» و «تولید زنجیرهای» است.
وی خاطرنشان کرد: در الگوی اشتغال روستا محور تمام طرح‌هایی که موجب ایجاد کار شود موردحمایت قرار می‌گیرد تا هم جلو مهاجرت از روستا را بگیریم و هم بانی ایجاد مهاجرت معکوس باشیم.
طالبی اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده 1500 بنگاه در استان ایجاد و حمایت می‌شود.
در این نشست پرونده یک واحد تولید بستنی در سنندج، یک واحد گاوداری در سنندج و یک واحد سرمایه‌گذاری تفریحی در بانه مطرح و تصمیمات لازم برای حل مشکل آن‌ها اخذ و مصوب شد.
انتهای پیام