چاپ

عصر کرد - ایسنا/کردستان رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان، گفت: امید است با اجرایی شدن طرح توسعە معدن طلای ساریگونی با سفر ریاست جمهوری بە استان کردستان 50 درصد از تولید طلای کشور را به خود اختصاص دهیم.

محمد دروزمی امروز چهارشنبه 22 آبان در نشست کارگروه معدن استان کردستان اظهار کرد: کردستان یکی از استان‌های معدنی کشور نە بە لحاظ ظرفیت کە بە لحاظ تنوع گونەهای معدنی است که در زمینه تولید طلا رتبە یک کشور را به خود اختصاص داده است.
دره‌وزمی عنوان کرد: میزان اشتغال زایی معدن ساریگونی قروە یک هزار و ٤00 نفر است و همچنین امید است کە پس از رفع مشکلات موجود بتوانیم کارخانە طلای سقز را که از ظرفیت بالایی برخوردار است را نیز احداث کنیم.
وی بیان کرد: استان کردستان در زمینە ذخیرە سنگ آهن موفق بە کسب رتبە پنج کشوری شده و همچنین مرمر کردستان نیز بە ثبت جهانی رسیدە است.
بە گفتە رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان میزان ذخیرە سازی واحدهای معدنی استان ٦٤٤ میلیون تن است، کە میزان اشتغال‌زایی معادن استان کردستان بالغ بر 10٤ هزار نفر است.
دروزمی در خصوص وضعیت آماری معدن استان کردستان اعلام کرد: حدود ٤03 پروانە بهرەبرداری واحدهای معدنی در استان وجود دارد کە از این میزان حدود 1٥0معدن در حال فعالیت و 107معدن نیز هیچ گونە فعالیتی ندارند و 103 معدن استان نیز بە دلیل عدم فعالیت باطل شدەاند.
وی درخصوص میزان تخریب و اشغال محیط زیست و منابع طبیعی توسط معادن استان تصریح کرد: سطح کل مجموع معادن استان ٤٤7 کیلومتر مربع است و تنها حدود 1٦.٦کیلومتر مربع مجموع مساحت سینەکار است.
بە گفتە محمد دروزمی با توجه به سیاستی کە سازمان صنعت و معدن مبنی بر پروانەهای اکتشافی در پیش گرفته، چهار پهنە تعریف شده‌است کە در سە مورد آن پروانە ژئوفیزیک هوایی انجام و محدودە آنها مشخص شدە‌است.
وی ادامه داد: برنامەهای در دست اقدام در بحث فرآوری‌های معدنی، بحث زنجیرە فولاد برای سنگ آهن، ایجاد واحد فرآوری تولید شمش طلا و فرآوری سیلیس جهت تولید بتن سبک و فرآوری باریت جهت تولید پودر میکرونیزە و تولید مصنوعات سنگی است.
وی تعداد مصوبات شورای استان را ٥3 مورد برشمرد و خاطرنشان کرد: از این ٥3 مورد ٤1 مورد آن انجام و 11 مورد آن نیز در دست انجام است.
دره وزمی مشکلات حوزە معدن را مشکلات مرتبط با دستگاە‌های اجرایی و معارضین محلی عنوان کرد و یادآور شد: مصاحبە مبالغ بالای جریمە برای جرایم و تعاریف خاص و مصاحبە حقوق عرفی نظیر پروانە کشف از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.
انتهای پیام