چاپ

عصر کرد - سنندج - عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به دولتی بودن اقتصاد کشور بر می‌گردد، گفت: ساختار عریض و طویل نظام اداری دولتی، مانعی برای پیشرفت صنعت و اقتصاد ایران شده که باید اصلاح شود.

فاروق کیخسروی بزرگترین مانع را در برابر پیشرفت دولت، خود دولت دانست و اظهار داشت: دولت باید کوچک و چابک باشد و به سایر وظایف حاکمیتی برسد و در کارهای بخش خصوصی دخالت نکند.
وی با بیان اینکه 80 درصد صنعت و تولید ایران در دست ارگان‌های دولتی است، افزود: دخالت دولت و سازمان شبه دولتی در اقتصاد، تولید، بانکداری و بیمه مانع پیشرفت اقتصادی کشور شده است، دولت نمی‌تواند کارفرمای خوبی باشد و مدیران دلسوزانه برای بخش تولید کار نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج صنعت دولتی را اغلب محکوم به شکست و ورشکستگی دانست و یادآور شد: اگر صنایع دولتی تاکنون سر پا ایستاده‌ به واسطه این است که دولت سالیانه مالیات کمی از آنان دریافت و این واحدها از معافیت‌های گمرکی هم استفاده می‌کنند.
کیخسروی با بیان اینکه دولت در ایران دچار چاقی مفرط شده است، تاکید کرد: ساختار اداری و اقتصادی کشور باید اصلاح شود و کارها به بخش خصوصی واگذار شود زیرا دولت چابک با کمترین مالیات می‌تواند اقتصاد ملی را اداره کند.
وی گفت: در بسیاری از کشورها غیر از بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و صنعت دفاعی، باقی بخش‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شود در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی سنندج اضافه کرد: باید تمام برنامه‌های دولت در جهتی هدایت شود که بخش دولتی کوچک و به بخش خصوصی میدان داده شود ضمن اینکه نظارت بر کار بخش خصوصی نیاز است تا رانت و فساد ایجاد و حاکم نشود.
کیخسروی با اشاره به اینکه بخش خصوصی هم بی‌عیب نیست، افزود: قسمتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما این قشر هم به فکر اشتغال و تولید نیست بلکه به دنبال سوءاستفاده از منابع موجود در دسترس بوده که ناشی از ساختار ناسالم اقتصاد دولتی است.
وی اظهار داشت: صنعت و تولید باید به کمک دولت و اقتصاد ملی بیاید در حالیکه اکنون سر بار هستند اما اگر بخش خصوصی سالم، فعال و متخصص اداره صنعت کشور را در دست بگیرد اقتصاد روبه پیشرفت خواهد بود.
در حال حاضر 841 واحد تولیدی در استان با سرمایه گذاری سه هزار و 500 میلیارد تومان و اشتغال اسمی 16 هزار و 300 نفر و اشتغال واقعی 11 هزار و 900 نفر فعالیت دارند که از این تعداد، 710 واحد فعال و نیمه فعال و 131 واحد راکد است.