بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت و ساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است.در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 90 به بیشتر از 17 درصد می‌رسید، این سهم در 3 ماهه ابتدایی سال 1400 به 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال 1400 از 1 درصد فراتر نمی‌رود.
بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود.بنابر جزئیات بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند، برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
بی‌تفاوتی وزارت راه در مقدار تسهیلات مسکن
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به دست خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در تاریخ 15 فروردین سال 1400 سهمیه هر بانک‌ برای اخذ تسهیلات را مشخص نمود. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود، تا انتهای فروردین ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام نماید، اما تا کنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیاردی ساخت مسکن، در 15 خردادماه سال 1400 شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را 250 میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را 100 میلیون تومان تعیین کرد.تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه 1400 در شرایطی تعیین می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات 300 میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید برخلاف قانون عمل کرده است.