عصر کرد -

علیرضا خسروشاهی | کارشناس اقتصاد
1- اخیرا طرح‌هایی در مجلس به جریان افتاده و تصویب شده است که نشان می‌دهد مجلس ظرفیت بالایی برای مانع‌زدایی از مسیر کسب‌وکار دارد و از این ظرفیت می‌توان به جای تمرکز روی برخی طرح‌های ضداقتصادی مانند طرح صیانت، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره برد.
البته انحصارات به قدری در تار و پود اقتصاد ایران ریشه دوانده است که مدافعان سرسختی دارد و حتی بعضا دیده می‌شود که همان افرادی که منتقد تعیین صلاحیت در عرصه سیاست هستند، مدافع سرسخت تعیین صلاحیت افراد برای ورود به عرصه فعالیت اقتصادی‌اند.
2- مهم‌ترین مدافعان انحصار بر خلاف القائاتی که در ایران ترویج می‌شود، خود سرمایه‌داران هستند که میلتون فریدمن، اقتصاددان پرآوازه معاصر این طبقه را اصلی‌ترین مخالفان اقتصاد آزاد معرفی می‌کند. به اعتقاد میلتون فریدمن، طبقه سرمایه‌دار بلافاصله پس از اینکه جای پای خود را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی محکم کرد، از طریق شرکای بوروکرات اقدام به بستن مجاری ورود سایرین به عرصه کسب‌وکار می‌کند تا از فشار رقابت در امان بماند. به همین دلیل در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، فعالان اقتصادی را به‌دلیل ذی‌نفع بودن در نحوه سیاستگذاری به اتاق‌های سیاستگذاری راه نمی‌دهند که البته این به معنای ممانعت از نقش‌آفرینی آنان نیست. اگر به عقبه مدافعان انحصار در ایران نور تابانده شود، این معنا به وضوح برای عموم مردم عیان خواهد شد.
3- اگر مجلس می‌خواهد در این عرصه با ثبات قدم حرکت کند، نیاز به اسناد پشتیبان قوی دارد تا در میانه مسیر جا نزند. بازارهای انحصاری مهم‌ترین موانع رشد و شکوفایی اقتصادی هستند و رقابتی کردن این بازارها از نظر تئوریک مهم‌ترین گام برای تسهیل کسب‌وکار محسوب می‌شود؛ اما مهم‌تر از این یافته مهم علم اقتصاد، یک اصل پیشینی هم وجود دارد که نادیده گرفتن آن، مسیر مباحث را منحرف می‌کند. مطابق این اصل مهم، آزادی فعالیت اقتصادی حق همه شهروندان است و اینکه این اصل مهم را نادیده بگیریم و به مباحثی از این قبیل بپردازیم که کارآیی با انحصار تامین می شود یا رقابت، بحثی انحرافی است. به عبارت دیگر، فارغ از اینکه انحصار و تعیین صلاحیت و تعیین سهمیه برای بازارها جملگی علیه شکوفایی کسب‌وکار عمل می‌کنند، ناقض حقوق اقتصادی شهروندان هم هستند و در مقدمات علم اقتصاد می‌توان ثابت کرد که هر آنچه ناقض حقوق اقتصادی مردم باشد، باعث کاهش رشد اقتصادی و خلق ثروت می‌شود.
4- بوروکرات‌های ایرانی معمولا به‌دلیل تاخیر فازی که نسبت به علم روز دارند، تئوری‌های جدید علم اقتصاد را انکار می‌کنند. اما برای پنهان کردن ناآگاهی خود از تئوری‌های جدید به استدلال عجیبی چنگ می‌زنند که متاسفانه در رده‌های مختلف حاکمیتی گوش شنوا دارد و آن اینکه حوزه اجرا از حوزه تئوری جداست و حرف‌های دانشگاهی به درد اجرا نمی‌خورد! این در حالی است که پلن اجرایی بدون پشتوانه تئوریک اصولا ممتنع است و به قول جان مینارد کینز، آنانی که تئوری را با این استدلال که «حرف‌های دانشگاهی به درد اجرا نمی‌خورد» تخطئه می‌کنند، در واقع در اسارت یک تئوری منسوخ هستند. به عبارت دیگر، محل نزاع تئوری و اجرا، واقعیت بیرونی ندارد و آنچه واقعیت دارد، نزاع تئوری با تئوری است که از هر کدام پلن اجرایی متفاوتی بیرون می‌آید.
5- نکته آخر، مفهوم بازار است. بازار به معنی وجود مجموعه‌ای از خریداران و فروشندگان برای یک کالا و خدمت خاص است. به عبارت دیگر، وجود عرضه و تقاضا برای هر کالا و خدمتی به مفهوم شکل‌گیری بازار برای آن کالا و خدمت است. نحوه رگولاتوری این بازارها به‌نحوی‌که حقوق طرفین عرضه و تقاضا رعایت و حداکثر رفاه برای جامعه تامین شود، یکی از موضوعات اصلی علم اقتصاد است که پیچیده‌ترین بازارها از خدمات بانکی و مخابراتی گرفته تا بازارهای حساسی مثل خدمات پزشکی و فرهنگی را شامل می‌شود. انتخاب اینکه کارآمدترین شکل رگولاتوری این بازارها در پارادیم رقابت یا انحصار و تعیین صلاحیت، بروز می‌یابد یا در پارادایم یک بزنگاه مهم سیاستگذاری است. طبیعی است برای هر بازاری می‌توان استدلالات عامه‌پسند زیادی برای تداوم انحصار و ضرورت نظارت بوروکراتیک مطرح کرد؛ اما کشورهایی که این دالان انحصاری را انتخاب کرده‌اند، دقیقا همان کشورهایی هستند که از کاروان توسعه جا مانده‌اند و کشورهای پیشتاز کشورهایی هستند که رقابت را به جای انحصار و انتخاب آزاد مردم را به جای نظارت بوروکراسی و شرکای ذی‌نفع نشانده‌اند که البته نافی مسوولیت عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هابازار آزاد مجلس شورای اسلامی