بزرگنمايي:

عصر کرد - نام کردستان طی قرون 19 و 20 مدام با مفهومی تحت عنوان خودمختاری عجین بوده است. در سده اخیر در تعاملات بین کشورهای قدرتمند و سلطه‌گر از این واژه بهره برداری‌های گوناگون شده است.
تن دادن انگلیس در زمان حاکمیت عثمانی‌ها به تجزیه کردستان عراق، ایفای نقش اساسی شوروی سابق در برپایی جمهوری مهاباد به دست قاضی‌محمد که البته به‌محض توافق روس‌ها با دولت مرکزی ایران، ارتش سرخ را از کردستان تخلیه کردند و وجه‌المصالحه قراردادن ملامصطفی بارزانی در مناسبات بین شاه ایران و حسن‌البکر در عراق، همه مبین این واقعیت تاریخی است که لوازم و ضروریات نفی و پذیرش خودمختاری به منافع قدرت‌های بزرگ بستگی داشته است.
برمبنای برخی تجارب تلخ و حوادث تاریخی، مانند جریان پیشه وری، سیمیتکو و...، در دهه‌های 40 و 50 شمسی، هرگونه تغییر و حرکت انقلابی در سطح کشور، تهدیدی برای وحدت ملی تفسیر می‌شد. اواخر دوران پهلوی دوم، حذف و برکناری شاه از قدرت، مساوی با «خطر تجزیه‌طلبی» القا شد. چه‌بسا طبق هشدارهای شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر پهلوی دوم، مبنی بر ایرانستان شدن کشور پس از برکناری شاه از قدرت، در اوج تزلزل و افول حاکمیت شاهنشاهی، افراد و سازمان‌هایی خاص، مأموریت داشتند این تهدید را بزرگنمایی کنند و به آن صورت عینی بخشند. آنها مردم و برخی از انقلابیون را وامی‌داشتند با طرح شعارهایی انحرافی از قبیل «حمایت از قانون اساسی»، نوعی تردید و سستی درمیان صفوف مردم بیفکنند. سردادن این قبیل شعارها از زبان جریان‌های لیبرال، توجیه‌پذیر و تا حدودی طبیعی بود، اما تصمیم مدعیان مارکسیسم انقلابی مبنی بر اتخاذ چنین مشی محافظه‌کارانه‌ای، آن هم طی روزها و ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و اغلب در ناحیه کردنشین، به‌خصوص سنندج، عجیب و مشکوک به‌نظر می‌رسید؛ برای نمونه در 23 مهر 1357، «صدیق کمانگر» از رهبران کومله، از «ریاست محترم دادسرای سنندج می‌خواهد با الهام از اصل 9 و اصل 21 متمم قانون اساسی عوامل پلیس را که باعث کشته و زخمی شدن عده ای از مردم شده‌اند، تعقیب و مجازات نماید.» در قطعنامه معلمان و مردم کامیاران نیز که در 24 مهر 1357 و به احتمال زیاد، تحت تأثیر نامبرده صادر شد این عبارت گنجانده شده بود: «قانون اساسی ایران تنها قانونی است که به‌وسیله نمایندگان واقعی مردم تنظیم شده و تمام مردم ایران، خواستار اجرای کامل آن هستند.» جالب اینکه، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های شدیداللحنی که پس‌از انقلاب اسلامی در سنندج صادر شد، با تحریک و تحت تأثیر صدیق کمانگر بود. برخلاف دوران شاه، در 14 ماه پس از پیروزی اقلاب اسلامی، کمترین خواسته وی و گروه‌های مارکسیستی ـ مائوئیستی ازجمله کومله، خودمختاری کردستان و تأکید بر این موضوع بود: «تا تحقق کامل انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر، تن به خلع سلاح نخواهیم داد.» همچنین در همین اوان، اقدام دولتمردان شاهنشاهی مبنی بر بزرگنمایی خبر حمله به پاسگاه‌های مرزی ایران در کردستان، حاکی از این بود که آنان درصدد بودند این تهدیدهای ظاهری را در نظر مردم بسیار جدی و واقعی جلوه دهند. «برآورد شاه و کسانی که به او مشورت می دادند، این بود که مردم نسبت به یکپارچگی کشورشان بالاترین حساسیت را دارند و اگر آنها از این موضوع بترسند، ممکن است دست از انقلاب و امام بردارند و به امام فشار بیاورند که حالا چه تدبیری دارید که ایران به ایرانستان تبدیل نشود. به‌هرحال، این یکی از مدل‌های مواجهه با انقلاب اسلامی بود.» به موازات رشد فزاینده انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و همگام با روند رو به افول استبداد پهلوی، این توهمات و پیشگویی‌ها، روزبه‌روز تقویت شد و رفته‌رفته ادبیات انقلاب اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داد. ورود واژگان و اصطلاحات جدید خارج از گفتمان انقلاب اسلامی، مانند ملت و خلق کرد، ستم مضاعف، خودمختاری، حق تعیین سرنوشت و... از بهمن 1357، حامل این پیام بود که بزودی جرقه تنش های قومی در ایران روشن می‌شود و بر حسب طرح، مطالبات جدید مردم که تحت تأثیر فضاسازی جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی مطرح می‌شد و حمایت‌های همسایه غربی از جدایی‌طلبان کرد، به انفجاری سهمگین تبدیل خواهد شد. با توجه به ویژگی‌های ناحیه کردنشین ایران، قدرت و وسعت این انفجار به‌حدی بود که در مسیر پرتلاطم شکل‌گیری حاکمیت جدید، طرح شعار خودمختاری تحت لوای ناسیونالیسم کرد، سنگ اندازی در برابر انقلاب به‌شمار می‌آمد. از نظر برنامه‌ریزان، زمینه سقوط انقلاب بخصوص در دو ناحیه خوزستان و کردستان به لحاظ آمایشی (سرزمین، جمعیت، فرهنگ یا خرده‌ فرهنگ، اقتصاد و...) بسیار مناسب بود. از این‌رو در مسیر تحولات سیاسی ـ اجتماعی و در فرآیند تغییرات مبتنی بر جایگزینی هنجارها و فرهنگ نظام تأسیسی به‌جای هنجارها و فرهنگ نظام پیشین، تحریکات قومی، یکی پس از دیگری به وقوع پیوست و طی دوران ماه عسل انقلاب (به تعبیر کرین برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب) و در فرآیند شکل گیری ارکان و نهادهای دولت مرکزی در مناطق مختلف ناحیه کردنشین ایران، تنش قومی به درگیری‌های مسلحانه بین جدایی‌طلبان کرد و رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی انجامید. شهید محمد بروجردی درباره تبعات این درگیری‌ها می‌گوید: «جمهوری اسلامی سه‌‌بار با معضل [در] کردستان روبه‌رو شد. آخرین‌بار در جنگ دوم [سنندج]، شهدای زیادی دادیم و سپاه و ارتش بنا را بر این گذاشتند تا کار را یکسره کنند، ولی یکدفعه جنگ عراق علیه ایران شروع شد.» اگرچه در فواصل بین این سه نقطه عطف تاریخی، هیچ گاه کردستان ایران چهره آرام به خود نگرفت و مردم زحمتکش و ستمدیده این دیار طعم شیرین امنیت را نچشیدند لیکن در هر سه مقطع، مشکل این منطقه به مسأله‌ای ملی تبدیل شد. مقطع اول و دوم که به جنگ اول کردستان شهرت یافت، از حمله به برخی پادگان‌های ارتش در شهرهای کردنشین در نیمه دوم زمستان 1357 و تعرض مسلحانه به پادگان سنندج در فروردین 1358 آغاز شد و با غائله‌آفرینی حزب دموکرات کردستان در مرکز اورامانات استان کرمانشاه (شهر پاوه) به اوج رسید. سپس این حملات تا اعزام هیأت حسن نیت دولت مهندس مهدی بازرگان و توافق آنان با سران گروه‌های مسلح غیرقانونی ادامه یافت. پس‌از یک دوره فترت چهارماهه، مقطع سوم از ابتدای اردیبهشت 1359 با وقوع درگیری‌های خونین در شهرهای سنندج، سقز و بوکان آغاز شد. این درگیری‌ها در حالی به وقوع پیوست که همه راه‌حل‌های صلح‌جویانه جمهوری اسلامی، به بن‌بست رسیده و کاسه صبر و رأفت نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران لبریز شده بود؛ تا آنجا که به اجبار به رویارویی با گروه‌های ستیزه‌جو و احزاب و سازمان‌های آشتی ناپذیر محلی پرداختند. در تبدیل شدن این تنش‌های قومی ـ محلی به مسأله‌ای ملی، میزان قدرت و توانمندی جریان‌های سیاسی آشوب‌ طلب بی‌تأثیر نبود، اما این فرآیند بیشتر از ضعف‌های متعدد درون‌ساختاری نهادهای تصمیم‌گیری در نظام اجرایی کشور نشأت می‌گرفت که بخش وسیعی از آن، نتیجه سیاست‌های دولت‌های‌گذار و تازه استقرار یافته (مرحله انتقال از شرایط انقلابی به نظام حکومتی) بود. مطالعات و بررسی‌های تاریخی کردستان این فرض را قوت می‌بخشد که اگر این ضعف در عرصه‌های دیگری رخ می‌داد، بازتاب‌های گوناگون دیگر و راه‌حل‌های متفاوتی برای خروج از بحران می‌توانست داشته باشد، اما برحسب عادتی تاریخی در کردستان، سستی و تزلزل دولت مرکزی سبب تشدید بحران منطقه‌ای و گریز از همگرایی ملی شد. در این زمان، تحریکات عوامل خارجی و حمایت‌های آمادی و معنوی آنها از بخش وسیع اپوزیسیون داخلی سبب شد، بخشی از مردم کردستان به سراب خودمختاری چنان خوشبین شوند که گویی بزودی در فضای ناپایدار و بی‌ثبات دوران انتقال قدرت، این آرمان تاریخی (یکپارچه‌سازی! در چهار کشور بزرگ و مستقل ایران، عراق، ترکیه و سوریه) تحقق خواهد یافت. درواقع، وقتی اپوزیسیون داخلی درمیان انبوهی از مطالبات ریز و درشت سیاسی، شعار خودمختاری خلق‌های ایران ازجمله خلق کرد را گنجاند، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خیانتی تاریخی شد که جز فرصت‌سوزی و عاقبتی خونبار نتیجه دیگری نداشت. بازخوانی وقایع انقلاب اسلامی براساس اسناد و مدارک ثبت شده ساواک در سال‌های 1357 ـ 1356 و به‌طورخاص، نتایج بررسی نگارنده نشان می‌دهد در دوران اوجگیری انقلاب اسلامی، حتی زمزمه خودمختاری در تظاهرات مردم این خطه وجود نداشت، اما برخلاف این روند، در دوره انتقال قدرت، این شعار مطرح شد و بتدریج تعداد چشمگیری از مردم کرد از صفوف به‌هم پیوسته ملت ایران خارج و جذب شعارها و اقتدار ظاهری گروه‌های خشونت‌طلب شدند. بنابراین، منحنی پرفرازونشیب رابطه «اعتماد» بین دولتمردان و مردم مسلمان کردستان تا 14 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این فرض را تقویت می‌کند که «به موازات فقدان استحکام کافی در نظام تصمیم‌سازی قوای اجرایی کشور و نرمش دولت مرکزی دربرابر گروه‌های مرکزگریز و مشروعیت بخشیدن به آنها، مواضع این گروه‌ها تقویت شد. درنتیجه بخش قابل توجهی از کردهای ایرانی مأیوس از اقتدار همه‌جانبه دولت به اردوگاه مخالفین پیوستند.» بویژه در جریان دور اول درگیری‌ها در کردستان که نمایندگان رسمی دولت به‌جای گفت‌وگو با مردم، به سراغ سران احزاب و گروه‌های سیاسی رفتند و بدین ترتیب تا زمان شروع نبرد دوم بذر تردید، توهم و بلاتکلیفی بر سر مردم پاشیده و روزبه‌روز بر تعداد مردم وحشت‌زده از رفتار گروه‌های رادیکال (بیشتر مارکسیستی) افزوده شد. این وضعیت از دیدگاه نظری شایسته بحث و بررسی بیشتر است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد. درخصوص ریشه‌یابی این تحولات، محققان علوم اجتماعی در چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی و بررسی انقلاب‌های به وقوع پیوسته در جوامع مختلف به مطالعاتی ژرف پرداخته و به یافته‌های ارزشمند و تا حدود زیادی تعمیم پذیر، دست یافته‌اند. برخی از این مفروضات و نظریه‌ها را می‌توان در کتاب‌هایی چون تغییرات اجتماعی نوشته گی روشه، کالبد شکافی چهار انقلاب نوشته کرین برینتون و تجدد و تشخص نوشته آنتونی گیدنز رصد کرد، بویژه آن بخش از کتاب اخیر که ذیل مبحث امنیت و احساس وجودی به مسأله روابط اعتمادی بین افراد جامعه و سازمان‌های اجتماعی (ازجمله دولت) در عصر مدرن پرداخته است. مجتبی مقصودی نیز در کتاب تحولات قومی در ایران، ذیل بحث رویکردهای نظری، به نظریه‌هایی که می‌تواند راهنمای مناسبی بر تحلیل پدیده‌های عینی مشابه باشد، اشاره می‌کند. عملیات آزادسازی سنندج به‌مثابه «پایه حرکت ضربتی و منسجم جمهوری اسلامی ایران» در شرایطی به دوره حاکمیت گروه‌های مسلح غیرقانونی پایان داد که بخش وسیعی از مردم مسلمان کردستان تا حدودی طعم خودمختاری موردنظر گروه‌ها و رفتار عملی آنها در نحوه مدیریت سیاسی ـ اداری شهر سنندج را چشیده بودند. آنچه نبرد دوم را از مقطع اول درگیری‌های کردستان در سال 1358 متمایز و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند، پایان دادن قطعی به قریب چهارماه خودگردانی نسبی و حاکمیت این گروه‌ها بر بیشتر شهرهای استان کردستان و به‌دنبال آن اعتمادسازی بین دولت و مردم است. 22 روز نبرد خونین نظامی بین گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب و رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی از 4 تا 26 اردیبهشت 1359، با این هدف صورت گرفت تا برحسب وظیفه دینی، انقلابی و قانونی (حاکمیتی) به فریاد تظلم خواهی مردم مسلمان سنندج، پیام نوروزی حضرت امام خمینی مبنی‌ بر ضرورت برقراری امنیت در سال 1359 و نیز پیام وحدت بخش ایشان به مناسبت 12 فروردین پاسخی قاطع داده شود. عملیات آزادسازی سنندج، طلیعه راهی بود تا برای همیشه نواحی تحت سلطه جدایی‌طلبان مسلح اعم از شهرها، روستاها و محورهای بین شهری، پاکسازی شود. ازآنجا که این عملیات زمینه‌های مهم سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای راهبردی در چارچوب پدافند امنیت داخلی داشت، تجزیه‌ و تحلیل همه ابعاد آن ضروری به‌نظر می‌رسد. با وجود این، در حوزه تحقیق و پژوهش کمتر بدان پرداخته شده است.