بزرگنمايي:

عصر کرد - با گذشت سال‌ها از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای اختصاص کد شهاب به ‌حساب‌های بانکی، هنوز بسیاری از حساب‌ها بدون این شناسه ملی هستند و اکنون پس از گذشت 6 سال از تکلیفی که بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته ‌شده بود، این بانک اعلام کرده از این ‌پس جلو تراکنش‌های بدون کد ملی افراد حقیقی و بدون شناسه ملی اشخاص حقوقی در پایا و ساتنا را می‌گیرد.
با رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی که سال‌هاست از سوی سیاست‌گذاران دنبال می‌شود می‌توان امیدوار بود تعیین مالیات بر درآمد اقشار مختلف، مبارزه با فساد و پولشویی، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو برای برنامه‌ریزان کشور با سهولت بیشتری انجام شود؛ چرا که دولت می‌تواند بدون تغییر قوانین یک‌ قدم رو به‌ جلو برای شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن‌ها بردارد.
پایا سیستم الکترونیکی جامعی است که میان تمامی بانک‌های کشور فعال بوده و پرداخت‌های الکترونیکی خرد مثل اقساط وام، پرداخت حقوق، مستمری و پرداخت سود سهام و اوراق بهادار را در شبکه بانکی کشور انجام می‌دهد. بانک مرکزی امیدوار است با برگشت زدن تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا، تمامی افراد برای احراز هویت خود به ‌نظام بانکی مراجعه کنند. کد شهاب همان کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که داشتن آن در واقع کد احراز هویت مشتریان در نظام بانکی است. در واقع هر ایرانی مانند کد ملی یا کد بورسی، باید یک کد شهاب داشته باشد که در کل شبکه بانکی یکسان است.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای این طرح، تراکنش‌های بانکی افرادی که این کد را ندارند به‌ مرور محدود و در نهایت متوقف خواهد شد. بانک مرکزی پیشتر این اقدام را در بهمن ‌ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا کلید زده بود و از این ‌پس قصد دارد در تراکنش‌های پایا نیز اجرایی کند.
دومین اقدام بانک مرکزی برای خشکاندن ریشه تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی، برگشت زدن تراکنش‌های ساتنا است که حساب آن توسط بانک عامل به بانک‌مرکزی معرفی نشده باشد. این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های بانک‌مرکزی در سامانه نهاب اجرا می‌شود؛ در این سامانه یک کد شناسایی (کد شهاب) برای هر فرد در شبکه بانکی اختصاص می‌یابد. سامانه نهاب برای استعلام هویت افراد، با سیستم‌های اطلاعاتی سایر ارگان‌ها مانند سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، اداره پست، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قضایی و دولتی ارتباط دارد و با نگهداری اطلاعات مشتریان بانکی در خود، امکان ارائه انواع استعلام‌های مرتبط با مشتریان بانکی را به سایر سامانه‌های مجاز خواهد داشت.
خوب است بدانید براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر بانک مرکزی تکالیف خودش را در راستای افزایش شفافیت اقتصادی اجرا کند می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل‌توجهی منابع مالی دولت را افزایش دهد. اگر این میزان را حداقل 50 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش 20درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل 10هزار میلیارد تومان به بودجه دولت خواهد افزود.
عضویت در کانال تلگرام خبربان