عصر کرد - کرمانشاه - دادستان کرمانشاه از بهکارگیری «شاخص روز تعویق» برای مدیریت پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای بهرهوری در دادسرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماندیشی قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با محوریت بررسی عملکرد این مجموعه و تشریح روشهای نوین آماری عصر یکشنبه برگزار شد.
حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای آماری نوین اظهار کرد: برای مدیریت دقیقتر پروندهها و کاهش اطاله دادرسی، استقرار «شاخص روز تعویق» بهعنوان معیار جدید ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برنامهریزیهای عملیاتی و مدیریتی دادسرا باید بر مبنای این شاخص انجام شود تا روند رسیدگی به پروندهها پویاتر شده و زمینه کاهش تأخیر در فرآیندهای قضایی فراهم شود.
دادستان کرمانشاه همچنین با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان اداری در دورههای پرفشار، از جمله ایام جنگ ماه مبارک رمضان، گفت: تلاشهای بیوقفه مجموعه قضایی و اداری در این شرایط موجب شد خدمترسانی به مردم بدون خلل ادامه پیدا کند.
کریمی «نظم و انضباط سازمانی» را یکی از ارکان اصلی موفقیت دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: برنامهریزی هدفمند و رعایت انضباط در فرآیندهای قضایی میتواند مسیر تحقق عدالت دقیق و سریع را هموار کند و همه بخشهای دادسرا باید با رویکردی علمی و منظم فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با تداوم روحیه جهادی و اجرای برنامههای هدفمند، دستیابی به اهداف عملیاتی سند تحول و تعالی قضایی که بهصورت سالانه ابلاغ میشود، امکانپذیر خواهد بود.
در ادامه این نشست، نریمانی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری و معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه دادسرا در نظام قضایی اظهار کرد: بخش مهمی از رسیدگیهای ابتدایی و فرآیند کشف جرم بر عهده دادسرا است و عملکرد مطلوب این مجموعه، زمینهساز تحقق عدالت در مراحل بعدی دادرسی خواهد بود.
وی افزود: استفاده از ابزارهای هوشمند آماری و فناوریهای نوین در دادسرا میتواند علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی به مطالبات مردم، به ارتقای اتقان آرا و شفافیت در فرآیندهای قضایی نیز کمک کند.
نریمانی در پایان گفت: معاونت فناوری و برنامهریزی دادگستری استان کرمانشاه تمامی ظرفیتهای فنی خود را برای پشتیبانی از اهداف تعیینشده در دادسرای مرکز به کار خواهد گرفت تا اجرای سند تحول قضایی با کمترین چالش و بیشترین بهرهوری دنبال شود.