عصر کرد - کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای طرح‌های عمرانی، خواستار مولدسازی املاک مازاد، تسریع در جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌های مشارکت بخش خصوصی شد
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تأمین منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین بودجه‌ای را از ضرورت‌های تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست.
وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده را جدی بگیرند و از این طریق برای تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های عمرانی خود اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اولویت دولت در حمایت از معیشت مردم و تقویت اقتصاد کشور افزود: شناسایی و بهره‌برداری اقتصادی از املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌ها را تأمین کند.
حبیبی با انتقاد از نگهداری زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده بدون ایجاد ارزش افزوده تصریح کرد: دستگاه‌ها باید دارایی‌های غیرضروری خود را شناسایی و برای مولدسازی آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. وی همچنین تأکید کرد که میزان تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها باید با عملکرد آن‌ها در این زمینه متناسب باشد و در صورت بی‌توجهی به مولدسازی، تخصیص منابع مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به آغاز این رویکرد از استانداری کرمانشاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای نیز باید دارایی‌های خود را بررسی و برای تأمین منابع مالی از محل مولدسازی اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تسریع در نهایی‌سازی طرح‌های پیشنهادی مرتبط با اعتبارات تجارت مرزی و تعیین تکلیف سهم استانی این منابع شد و اظهار کرد: مقرر شده است اعتبارات استانی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به پروژه‌های اقتصادی اختصاص یابد تا آثار بیشتری در تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.
حبیبی افزود: پراکنده‌کردن منابع محدود میان طرح‌های متعدد، تأثیرگذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید طرح‌های اقتصادی دارای ظرفیت ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ارزش افزوده در اولویت قرار گیرند.
وی با تأکید بر هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری، فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: طرح‌های پیشنهادی باید در کوتاه‌ترین زمان بررسی و اصلاح شوند تا موافقت‌نامه‌های مربوطه نهایی شود. پیگیری سهم ملی اعتبارات کولبری برای اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز باید با جدیت ادامه یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین ارائه گزارش عملکرد دوساله دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید حداکثر تا پایان هفته گزارش عملکرد خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تحویل دهند تا پس از جمع‌بندی، گزارش نهایی به سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری ارسال شود.
حبیبی تصریح کرد: تأخیر در ارائه گزارش‌ها، ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید موارد عدم ارائه به‌موقع گزارش‌ها را به وزارتخانه‌های مربوطه و نهاد ریاست جمهوری منعکس کند.
وی در ادامه، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: اخذ مجوز برای یک پروژه تصفیه‌خانه از این محل، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت را نشان می‌دهد و سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیگیری مستمر، زمینه استفاده از آن را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه خواستار ارائه گزارش دستگاه‌ها درباره میزان استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد و گفت: بهره‌گیری از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز باید پیگیری شود تا منابع این صندوق در مسیر اجرای پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های استان قرار گیرد.
حبیبی در پایان، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را یکی دیگر از راهکارهای پیشبرد طرح‌های عمرانی دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست با تعیین تکلیف پروژه‌های پیشنهادی و رفع موانع موجود، زمینه ورود سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم کنند.