عصر کرد - کرمانشاه- عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین طرح جامع شهری، خواستار رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان کرمانشاه شد.
به گزارش خبرنگار مهر کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، ظهر پنجشنبه در نشست این کمیسیون با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد استان، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریت شهری، تسهیل فرآیندهای اداری و تبدیل مطالبات فعالان اقتصادی به راهکارهای اجرایی تأکید کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنعت ساختمان به دلیل سهم قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان، همواره یکی از حوزه‌های مهم مورد توجه اتاق بازرگانی بوده است و فعالیت آن به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره گسترده‌ای از تولید مصالح، خدمات مهندسی، پیمانکاری، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها را در بر می‌گیرد.
کاشفی افزود: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه کرمانشاه در این بخش، فعالان صنعت ساختمان همچنان با موانعی مواجه هستند که بر روند اجرای پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده، انگیزه سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، شناسایی دقیق مشکلات و دستیابی به راهکارهای عملی باید با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر نقش تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی تصریح کرد: هدف از برگزاری نشست‌های کارشناسی، صرفاً بازگویی مشکلات نیست، بلکه موضوعات قابل‌حل باید با حضور مسئولان ذی‌ربط تعیین تکلیف شود و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیز با جمع‌بندی کارشناسی و ارائه پیشنهادهای مشخص در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
طرح جامع شهری باید با توان اقتصادی مردم متناسب باشد
رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین و بازنگری طرح جامع شهری گفت: طرح جامع شهر نباید صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط کالبدی و مقررات ساخت‌وساز باشد، بلکه باید در کنار تعیین جهت‌گیری‌های توسعه شهری، نحوه استفاده از اراضی و الزامات شهرسازی، با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تناسب داشته باشد.
وی افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کرمانشاه با کلان‌شهری مانند تهران یکسان نیست و نمی‌توان بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، ظرفیت بازار مسکن و هزینه‌های ساخت، ضوابطی تدوین کرد که از نظر اقتصادی یا اجرایی توجیه‌پذیر نباشند.
کاشفی تأکید کرد: برنامه‌ریزی شهری موفق باید میان رعایت ضوابط شهرسازی، تأمین ایمنی ساختمان‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها و صیانت از آینده شهر توازن برقرار کند؛ چراکه بی‌توجهی به هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند اجرای طرح‌ها را دشوار کرده و هزینه‌های آن را به سازندگان، شهروندان و اقتصاد شهری تحمیل کند.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در موضوعاتی مانند پارکینگ و تراکم ساختمانی خاطرنشان کرد: تدوین ضوابط بدون بهره‌گیری کافی از تجربه فعالان این حوزه ممکن است در مرحله اجرا به اختلاف‌نظر، نارضایتی و مشکلات پیش‌بینی‌نشده منجر شود؛ بنابراین نمایندگان بخش خصوصی باید از ابتدای فرآیند تدوین یا بازنگری طرح جامع در جریان بررسی‌ها قرار گیرند و دیدگاه‌های تخصصی آنان به‌صورت مؤثر مورد توجه باشد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران افزود: مشارکت بخش خصوصی نباید به اعلام نظر پس از نهایی‌شدن تصمیمات محدود شود، زیرا هرچه تصمیم‌گیری‌ها بر پایه هم‌اندیشی و شناخت دقیق واقعیت‌های اقتصادی انجام شود، امکان دستیابی به طرحی متوازن، اجرایی و برخوردار از پشتوانه کارشناسی افزایش می‌یابد.
ضرورت اجرای مصوبه تقسیط سه‌ساله حق بیمه ساختمان‌ها
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی سازندگان و پیمانکاران در فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرداخت و اظهار کرد: الزام به پرداخت یکجای حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، فشار مالی قابل‌توجهی بر سازندگان وارد می‌کند؛ موضوعی که با توجه به طولانی‌بودن دوره اجرای بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط این هزینه را دوچندان می‌کند.
وی افزود: این موضوع در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با بررسی مبانی قانونی و طرح دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول پیگیری شده و امکان تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در چارچوب مقررات مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به مقررات مربوط تصریح کرد: بر اساس ضوابط مورد اشاره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرما را هنگام صدور پروانه، حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند.
وی با اشاره به مکاتبات سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه گفت: در پاسخ این سازمان نیز بر بررسی درخواست‌های تقسیط با لحاظ شرایط اقتصادی، صیانت از تولید، تأمین منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی و ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان تأکید شده است.
کاشفی با بیان اینکه گزارش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی حاکی از استفاده‌نشدن مؤثر از این ظرفیت قانونی در کرمانشاه است، خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق مشخص کنند موانع اجرایی در کدام بخش از فرآیند قرار دارد و چه اقداماتی برای رفع آن ضروری است.
وی ادامه داد: تقسیط حق بیمه در دوره ساخت می‌تواند فشار ناشی از پرداخت یکجای هزینه‌ها را کاهش دهد و تناسب بیشتری میان تعهدات مالی سازندگان و روند پیشرفت پروژه‌ها ایجاد کند. تحقق این هدف مستلزم اجرای صحیح مقررات و ایجاد سازوکاری روشن برای رسیدگی به درخواست‌ها و رفع موانع احتمالی در استان است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: باید ضمن رعایت حقوق قانونی کارگران ساختمانی و حفظ منابع بیمه‌ای، زمینه بهره‌مندی سازندگان واجد شرایط از ظرفیت قانونی تقسیط فراهم شود.
چالش‌های صدور پروانه و پایان‌کار در مسیر پیگیری کارشناسی
در نشست کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، مسائل و موانع فعالیت، تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، از جمله چالش‌های صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار، مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین مالی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
کاشفی در پایان با تأکید بر ضرورت جمع‌بندی کارشناسی این مباحث گفت: موضوعات قابل‌پیگیری باید پیش از طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی بررسی و تا حد امکان تعیین تکلیف شوند و مسائل باقی‌مانده نیز همراه با مستندات، پیشنهادهای مشخص و راهکارهای اجرایی در دستور کار این شورا قرار گیرند تا پیگیری مطالبات فعالان صنعت ساختمان به نتایج عملی منتهی شود.