عصر کرد - کرمانشاه - رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای رفع محدودیت‌های اعتباری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کرمانشاه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمی‌ریزی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین منابع را می‌توان با شناخت و به‌کارگیری روش‌های جایگزین تأمین مالی برطرف کرد.
وی با بیان اینکه شورای ملی تأمین مالی حدود ۲ سال پیش در کشور تشکیل شده است، افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعضای این شورا هستند و متناسب با موضوعات مطرح‌شده، سایر مسئولان و وزیران مرتبط نیز در جلسات حضور پیدا می‌کنند. تاکنون ۲۷ جلسه این شورا برگزار شده است.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به چالش دسترسی به منابع مالی در استان کرمانشاه تصریح کرد: در بررسی شاخص‌های محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی استان، دشواری دسترسی به منابع تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت خود عنوان کرده‌اند. بخشی از این مسئله به شرایط نقدینگی و سیاست‌های انقباضی نظام بانکی بازمی‌گردد؛ از این رو باید در کنار تسهیلات سنتی بانکی، از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در بازار پول و سرمایه نیز استفاده شود.
کریمی‌ریزی اوراق گام و برات الکترونیک را از جمله این ابزارها دانست و گفت: ظرفیت استفاده از این اوراق در مقایسه با برخی محدودیت‌های اعتباری متعارف شبکه بانکی بیشتر است و می‌توان از آنها برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بهره گرفت. همچنین دستگاه‌های اجرایی، سازمان امور مالیاتی و گمرک در چارچوب ضوابط مربوط می‌توانند این اوراق را برای دریافت مطالبات خود بپذیرند.
وی ادامه داد: استفاده از اوراق گام و برات الکترونیک، علاوه بر کاهش نیاز بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات نقدی، امکان تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم می‌کند. به این ترتیب، بنگاه‌های بزرگ و خوش‌سابقه می‌توانند با دریافت این اوراق، حلقه‌های کوچک‌تر زنجیره تولید و شرکت‌هایی را که به‌تنهایی امکان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند، از منابع مالی بهره‌مند کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به امکان تأمین مالی از طریق قراردادهای پیمانکاری و کارفرمایی بیان کرد: در سامانه مربوط، امکان ثبت قرارداد و واگذاری آن به بانک برای تنزیل فراهم شده است. در این روش، پیمانکار به جای انتظار برای دریافت مطالبات خود در موعد قرارداد، می‌تواند با ارائه قرارداد به بانک، زودتر به منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت دسترسی پیدا کند.
کریمی‌ریزی با بیان اینکه حدود یک‌هزار و ۴۰۰ بنگاه آسیب‌دیده مرتبط با استان کرمانشاه برای دریافت حمایت معرفی شده‌اند، خاطرنشان کرد: ابزارهای جدید تأمین مالی می‌تواند در کنار حمایت‌های موجود، به تداوم فعالیت و تأمین سرمایه در گردش این واحدها کمک کند.
وی تأمین مالی از طریق تشکیل شرکت پروژه را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده دانست و گفت: در این روش می‌توان یک پروژه را از مجموعه شرکت مادر جدا و برای آن شخصیت حقوقی مستقلی ایجاد کرد تا منابع مورد نیاز از طریق مشارکت و جذب سرمایه‌گذاران تأمین شود. نمونه موفق اجرای این شیوه در حوزه سوخت سبز در خود استان کرمانشاه وجود دارد و می‌توان از تجربه آن برای پروژه‌های دیگر نیز استفاده کرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین به امکان عرضه خصوصی اوراق در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: بر اساس ظرفیت ایجادشده در قانون تأمین مالی، فعالان اقتصادی می‌توانند با مشارکت سرمایه‌گذاران و یک بانک، بدون طی همه تشریفات عرضه عمومی، برای تأمین منابع مورد نیاز خود اقدام کنند. سقف این نوع تأمین مالی در حال حاضر یک‌هزار میلیارد تومان است و بنگاه‌های استان می‌توانند با بهره‌گیری از این ظرفیت، منابعی در مقیاس‌های مختلف جذب کنند.
کریمی‌ریزی سامانه جامع وثایق را از دیگر زیرساخت‌های ایجادشده برای تسهیل تأمین مالی برشمرد و اظهار کرد: در این سامانه ۳۵ نوع دارایی برای استفاده به‌عنوان وثیقه شناسایی شده است و دارایی‌های مختلف از جمله املاک، خودرو، ماشین‌آلات و برخی دارایی‌های تخصصی می‌توانند در فرآیند وثیقه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند. در حال حاضر چهار بانک به این سامانه متصل شده‌اند.
وی با اشاره به مزایای این سامانه برای صاحبان دارایی گفت: امکان آزادسازی تدریجی وثیقه متناسب با بازپرداخت بدهی و افزایش ارزش دارایی، جابه‌جایی وثیقه و همچنین فروش دارایی از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند از قفل شدن طولانی‌مدت دارایی‌های فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تشکیل صندوق‌های ضمانت غیردولتی را نیز از ظرفیت‌های قانونی قابل پیگیری در استان دانست و افزود: ایجاد چنین صندوق‌هایی می‌تواند به صدور ضمانت‌نامه برای فعالان اقتصادی کمک کند و در مواردی که بنگاه‌ها برای انتشار اوراق یا اجرای قراردادهای خود به تضمین نیاز دارند، بخشی از این نیاز را پوشش دهد.
کریمی‌ریزی با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: امکان انتقال املاک مازاد به صندوق‌های املاک و مستغلات و عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری آنها وجود دارد. در این سازوکار، دارایی به جای باقی ماندن به‌صورت غیرمولد، می‌تواند به منبعی برای جذب سرمایه و تأمین منابع مورد نیاز دستگاه‌ها تبدیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت موقعیت مرزی کرمانشاه، از امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی برای برخی طرح‌های بخش خصوصی نیز سخن گفت و افزود: در صورت تصویب طرح در شورای ملی تأمین مالی، امکان صدور ضمانت‌نامه برای آن فراهم می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند در تعامل با طرف‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در پایان بر ضرورت مطالبه‌گری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان از بانک‌ها برای استفاده از این ابزارها تأکید کرد و گفت: این روش‌ها در کنار نظام سنتی تسهیلات بانکی طراحی شده‌اند و می‌توانند بخشی از نیاز تولید و سرمایه‌گذاری را پاسخ دهند. وزارت اقتصاد نیز برای معرفی، آموزش و تسهیل استفاده از این ظرفیت‌ها در استان کرمانشاه آمادگی دارد.